«الإدارية العليا» ترفض طعن مفتشة آثار على خفض مستواها الوظيفي
مجلس الدولة- صورة أرشيفية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، الطعن المُقام من مفتشة آثار درجة أولي بالإدارة العامة للآثار، على مجازاتها بالخفض إلى وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرت بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
الإخلال بكرامة الوظيفة
وجاء في أوراق الدعوى رقم 40 لسنة 60 ق، أنّ الطاعنة مفتشة آثار درجة أولي بالإدارة العامة للآثار، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرت بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، لأنها خلال الفترة من 25-6-2015 وحتى 16-2-2016 بوصفها السابق وبدائرة عملها لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.
وأضافت أوراق القضية، أنّ الطاعنة حررت طلب إجازة خلال المدة من 1-12-2015 وحتى 7-12-2015 وتوقيعها على الطلب باسم المذكورة وعرضته على مدير عام الإدارة حال سفر المذكورة إلى الخارج، وأعدت إخلاء طرف لإحدى السيدات يوم 16-2-2016 حال عدم تواجدها بمقر العمل وسفرها للخارج خلال الفترة من 16-1-2016 وحتى 20-2-2016 وعرض على المدير ووقع عليه.
إجازة دون مرتب
عرض طلب إجازة مقدم من إحدى السيدات دون مرتب لمدة عام من 16-2-2016 لرعاية أسرة وإرساله إلى شؤون العاملين مركزي في 12-1-2016 حال وجود طلب مسبق من المذكورة بإجازة دون مرتب لمدة 3 سنوات من 1-1-2016 وإرساله إلى مكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برقم 830 في 24-12-2015.