زيادة السكان سجلت 30 مليون نسمة من 2008 حتى 2023

تعد المشكلة السكانية فى مصر من أبرز التحديات التى تواجه البلاد، على الرغم من انخفاض معدل الزيادة السكانية من 2.2 إلى 1.6، خلال الفترة من 2015 حتى 2022، وهو ما يجعل من الصعب على الدولة تلبية احتياجاتها المتزايدة فى السكن والتعليم والصحة والتوظيف والموارد الطبيعية.

وارتفع النمو السكانى فى مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2010 بمعدل نمو قدره 2.3%، وهو أكبر من معدل الدول النامية، وأكبر كذلك من معدل النمو السكانى العالمى الذى يبلغ 1.23%، فنجد الصين، وهى الدولة الكبرى من حيث التعداد السكانى على مستوى العالم، سجلت معدل نمو قدره 0.53%.

كذلك ارتفع عدد سكان مصر إلى أكثر من 103 ملايين نسمة بزيادة 80 مليون نسمة خلال 67 عاماً، فى حين كانت الزيادة السكانية الألمانية 12.5 مليون نسمة، فمصر زادت 7 أضعاف، ما يشير إلى زيادة 7 أضعاف على موازنة الدولة، وزيادة 7 أضعاف على الخدمات العامة كالمستشفيات والمدارس والنقل والمواصلات.

 تقرير حكومى: «ارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاض الوفيات».. أبرز أسباب الزيادة

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى إصدار جديد له تحت عنوان «ماذا لو» أن الأسباب والمحركات الرئيسية لهذه المشكلة تعود إلى الزيادة الطبيعية للسكان، بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات نتيجة تحسين الرعاية الصحية.

خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة تأثرت سلباً بعد أحداث 2011

وأشار المركز إلى أنه لا يمكن إغفال تأثيرات التغيرات السياسية سلباً عقب أحداث يناير 2011 على خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأرجع تقرير المركز التقدم المحرز فى هذا الإطار إلى تحول مستويات الخصوبة من الثبات الذى شهدته الفترة من 2006 وحتى 2009 إلى الارتفاع خلال الفترة من 2011 حتى 2015 فى نسبة الخصوبة من 3.2 حتى 3.4 طفل لكل امرأة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو السكانى السنوى من 2% إلى 2.3% خلال الفترة من 2010 حتى 2014، وارتفعت الكثافة السكانية من 83.1 شخص لكل كيلومتر مربع عام 2010 إلى 90.8 شخص لكل كيلومتر مربع عام 2014.

تغيرات كبيرة شهدها الهيكل العمرى للسكان فى مصر، ولوحظ «ارتفاع معدل الشباب» فى هرم التركيب العمرى عام 2014، مع وجود 33.2% من السكان دون سن 14 سنة، و5.1% من السكان فى الفئة العمرية 60 عاماً أو أكثر، مع انخفاض فى معدل المشاركة فى القوى العاملة من 49.4% عام 2010، إلى 48.1% عام 2014، وارتفاع معدل الإعالة من 59.6% عام 2010 إلى 61.8% عام 2014، وانخفض معدل مشاركة الإناث فى القوى العاملة بنسب تتراوح ما بين 23% و23.7% من إجمالى القوى العاملة، وحدث ارتفاع فى معدل إنجاب الأطفال المراهقين إلى 55% عام 2014.

وفى الفترة من 2014 حتى 2021 شهدت تلك السنوات انخفاضاً فى معدل الخصوبة من 123 طفلاً حتى 97 طفلاً لكل 1000 امرأة، وانخفض معدل المواليد من 30.2 إلى 23.4 مولود حى لكل 1000 من السكان، إلا أن معدلات النمو السكانى لا تزال أعلى من نظيراتها فى دول العالم، حيث إن أعداد السكان ارتفعت 30 مليون نسمة خلال الفترة من 2008 حتى 2023 ليتخطى إجمالى عدد السكان فى مصر 111 مليون نسمة عام 2023 وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولى.

وتعد بطالة الإناث أبرز الأسباب، حيث ينخفض متوسط عدد الأبناء فى حالة الأم العاملة أو كونها طالبة بنسبة 25%، ليصبح متوسط عدد الأبناء 1.8 طفل لكل امرأة، بينما يزداد متوسط عدد الأبناء للمرأة غير العاملة ليصبح 2.4 طفل لكل امرأة، ذلك لأن زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة تؤدى إلى تأخير الزواج، وبالتالى انخفاض عدد المواليد، كما يرتفع متوسط معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

أما عن دور الأمية والتسرب من التعليم فى زيادة السكان، فيظهر الارتباط بين ارتفاع معدلات المواليد الأحياء والتسرب من المدارس وبطالة الإناث قوياً، وتؤكد النتائج الحاجة إلى تحول جوهرى فى كيفية معالجة مصر ارتفاع الخصوبة وقضايا السكان، وتجدر الإشارة إلى انخفاض متوسط عدد الأبناء مع ارتفاع مستوى التعليم بنسبة 30%. على أن معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة ينخفض بين الفئات المتعلمة مقارنة بمعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة للفئات الأقل.

واستجابة لارتفاع إجمالى معدل الخصوبة أطلقت مصر الاستراتيجية القومية للسكان فى مصر 2015 - 2030 والتى حددت التحديات السكانية الرئيسية ما بعد يناير 2011، والمتمثلة فى انخفاض الموارد العامة لتنظيم الأسرة، وانخفاض الحملات الإعلامية، وتزايد الفقر والتأثير المتزايد للتيار السلفى المتشدد الذى يعارض تمكين المرأة وتحديد النسل واستمرار التفاوتات الجغرافية فى مؤشرات السكان والتنمية.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه لو استمرت معدلات الخصوبة فى مصر فى الانخفاض بعد عام 2000 بنفس وتيرة الانخفاض التى شهدتها خلال الفترة من «1970 - 2000» لكان بإمكان مصر أن تبتعد عن التكاليف المرتبطة بارتفاع النمو السكانى، حيث كان من التوقع أن يصل معدل الخصوبة فى عام 2020 إلى 1.96 مولود لكل امرأة بدلاً من 3.26 مواليد فى عام 2020، وعدد السكان كان سيصل إلى 92.6 مليون نسمة بدلاً من أن يصل إلى 101.7 مليون نسمة عام 2020.

وحال استمرار معدلات الخصوبة فى الانخفاض كان من الممكن أن ينخفض معدل الإعالة العمرية إلى 50% ولا ترتفع إلى 64%، خصوصاً مع ارتفاع عدد السكان القادرين على العمل بعد عام 2011، فمعدل الإعالة أمر بالغ الأهمية، فكلما كانت النسبة أقل يعنى ذلك ارتفاع نسبة الأفراد فى سن العمل، وانخفاض نسبة الأشخاص المعالين «غير المنتجين»، ما يعنى وجود فرصة لزيادة الإنفاق العام على قطاعات مختلفة مثل «الصحة والإسكان والتعليم»، إلى جانب توافر وظائف أكثر.

ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه إذا انخفضت معدلات الخصوبة فإن هذا سيؤدى إلى انخفاض معدل الإعالة العمرية وارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى.