طلب إحاطة بشأن أزمة رسوم شهادة قياس المهارة للصيادين
طلب إحاطة بشأن أزمة رسوم شهادة قياس المهارة للصيادين
- مجلس النواب
- وزارة القوى العاملة
- الأحوال المدنية
- شهادة قياس المهارة
- مجلس النواب
- وزارة القوى العاملة
- الأحوال المدنية
- شهادة قياس المهارة
تقدّم محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها إلى الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.
وقال النائب، إنّه تلقى عددا كبيرا من شكاوى واستغاثات الصيادين، بعد صدور قرارات وتعليمات جديدة من وزارة القوى العاملة، يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي دون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة القوى العاملة، رغم إلغاء التعليمات من قبل.
وأضاف زين الدين في طلب الإحاطة: «حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة القوى العاملة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة، متسائلا: «أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة القوى العاملة وهل تدخل خزينة الدولة؟».
وطالب النائب، بمناقشة الأزمة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، لرفع المعاناة عن الصيادين، قائلا: «وزارة القوى العاملة لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة».
