وزير التنمية المحلية: الحكومة تضع السياحة الثقافية والتراثية على رأس أولوياتها

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية تضع السياحة الثقافية والتراثية على رأس أولوياتها التنموية، وتعتبرها أحد أهم ركائز استراتيجيات التنمية الممكنة للمجتمعات المحلية، وتدرك أن السياحة التراثية والثقافية يمكن أن تشكل فرصة وتحديًا اعتمادًا علي كيفية تنفيذ وإدارة التنمية السياحية.

وأشار الوزير، إلى أن تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي سيحقق للدولة أهدافها التنموية، لذا أفردت الحكومة المصرية في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة عدد من المستهدفات المتعلقة بتعزيز استدامة عملية التنمية السياحية ترتكز على تمكين المستوي المحلي ودفع الشراكات مع المستثمرين السياحيين، باعتبار القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في إحداث تنمية حقيقة ومستدامة في جميع المجالات لاسيما القطاع السياحي.

جاء ذلك  خلال مشاركة  وزير التنمية المحلية اليوم في منتدى «الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية» والذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 الحماية البيئية والحفاظ على التراث

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذه الرؤية الطموحة في عدد من تطبيقات الحكومة المصرية انعكست في مجال السياحة التراثية والثقافية المستدامة، حيث اعتمدت خطط عمل الحكومة على عدد من العوامل المترابطة، أهمها: الحماية البيئية والحفاظ على التراث والموروثات الثقافية، فضلًا عن خلق البنية التحتية وتمكين المجتمعات المحلية من قيادة عملية التنمية السياحية، وبالتالي خلق بيئة داعمة للسياحة محفزة للاستثمارات وداعمة للاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية خلال العشر سنوات السابقة سعت إلي خلق البيئة المواتية والبنية التحتية الداعمة بهدف تحسين نوعية الحياة في كافة المحافظات المصرية وتوفير الخدمات عالية الجودة باعتبار البنية التحتية الأساس التي يمكن البناء عليه لدفع استدامة جميع القطاعات الاقتصادية، وقطاع السياحة بشكل خاص.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تدرك أن تمكين المجتمعات المحلية أساس نحو تعزيز استدامة السياحة التراثية، ونسعى دائمًا إلى تمكين الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية السياحية عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات التي تدعم دورها في إدارة وتنفيذ خطط التنمية السياحية وزيادة وعي العاملين بالإدارة المحلية حول حيوية هذا القطاع، فضلًا عن التعاون مع وزارة السياحة والاثار والمحافظات في الحفاظ على المواقع التراثية والحد من الاثار السلبية التي تهدد هذه المواقع، ومن أبرز النماذج التي قمنا بها في هذا الصدد بالتعاون مع وزارة السياحة والمحافظات هو مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذي يقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو ويضم أكثر من 25 نقطة بتكلفة استثمارية ضخمة، وإعمالًا بتوجه الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص، لقد أسهم هذا المشروع في التمهيد إلي مزيد من إشراك القطاع الخاص في إنشاء أعمال تجارية ومنشآت سياحية لها طابع محاكي لخصوصية هذا المسار الثقافي والتراثي ووضعت بيئة ممكنة لدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ علي الحرف اليدوية والتراثية.

دفع عجلة الاقتصاد وتحسين نوعية حياة المجتمعات

وقال وزير التنمية المحلية، أنه إدراكًا من الوزارة بأن إحياء المواقع السياحية والتراثية من شأنه دفع عجلة الاقتصاد وتحسين نوعية حياة المجتمعات من خلال توفير فرص العمل وبنية تحتية أفضل، قمنا بالتعاون مع وزارة التخطيط من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطوير برامج التنمية المحلية حيث تم إدراج برنامج جديد خاص بالتنمية الحضرية لإعطاء قوة جديدة دافعة للإدارة المحلية وتوفير الاستثمارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشروعات الهوية البصرية والتطوير المتكامل للمناطق المحيطة بالأماكن التراثية والثقافية، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الاثرية والتراثية بالتعاون مع وزارة السياحة في محافظة سوهاج كنموذج مثل المقابر الأثرية بالجبل الشرقي بقرية الحواويش بأخميم ومعبد أبيدوس في مركز البلينا، ومنطقة أتريبس والتي أسهمت في وضع هذه المقابر التاريخية علي الخريطة السياحية بعد سنوات من إهمالها.

وفي سياق آخر، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن توجيهات القيادة السياسية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم توجيهها للبرنامج القومي لتنمية الريف المصري «المبادرة الرئاسية - حياة كريمة»، وتتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة السياحة في خلق منصة الكترونية وخريطة للسياحة الريفية في مصر لتحديد القرى ذات الإمكانيات الواعدة لجذب السياحة الريفية على مراحل، والعمل داخل هذه القرى لرفع الوعي والتأهيل لاستقبال السياحة، والتدريب على ريادة الأعمال لتطوير المنتجات الريفية والخدمات السياحية، والربط بينها بالمنصة الإلكترونية الطلب السياحي الملائم، ومن المستهدف أن يتم إدارة المنصة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في مضاعفة الإيرادات الذاتية للوحدات المحلية والمحافظات وتحقيق رواج اقتصادي في الريف.