«محلية النواب»: الجراجات هي نقطة الخلاف الوحيدة في قانون التصالح

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الجراجات هي النقطة الوحيدة ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء التي لم يتم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة.

وذكر السجيني أنّ البرلمان كان حكيما ورشيدا ولم يرد الإطالة في تلك المسألة الخلافية كي لا يتم رفض القانون، موضحًا أنّ الحكومة لديها وجهة نظر أحادية فيما يتعلق بالجراجات رغم امتلاكهم أسبابا موضوعية. 

وأوضح النائب خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ المادة الرابعة من القانون تعتبر الإنجاز الأكبر لهذا التشريع كونه يمنح مجلس وزراء الحق في اتخاذ أي قرار دون العودة إلى البرلمان أو اللائحة وفقا لسلطته التقديرية.

وأشار إلى أنّ من وجهة نظر الحكومة برفض التصالح في مخالفات الجراجات كون القائمين عليها يحولونها إلى أنشطة تجارية وصناعية، ما يؤدي لزيادة تكدس السيارات المركونة وانسداد الشوارع، لذلك تضطر الدولة للتدخل لحل الأزمة بعمل الكباري والأنفاق.

وشدد على أنّ عدم إخراج المواطن من الجراج وعدم التشميع يعتبر أنّ الدولة لم تحل المشكلة، مضيفا: «طب حليت مشكلة العربيات.. طب خدت فلوس.. إذا لم يتم التصالح يبقى كافئته وأضررت بالمصلحة العامة».

وطرح، رؤيته لحل أزمة الجراجات، موضحا أنّ التصالح على الجراجات يتم بشرطين، أن تكون قيمة التصالح مختلفة عن أسعار المبان.

وتابع: «يتم إلزام صاحب الجراج المخالف بتقديم باكيات للسيارات التي استولى عليها.. يبقى أنا أولا أخدت فلوس المخالفة، وعملت سلم مجتمعي للمواطن، وحليت مشكلة الدولة في تكدس السيارات وانسداد الشوارع بإيجاد باكيات للسيارات».