شعبة المواد الغذائية تطالب بتغليظ العقوبة على محتكري السلع
السلع الغذائية.. أرشيفية
أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المتعلقة ببحث إجراءات سريعة لضبط الأسواق وأسعار السلع، ووضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير، تحقيقا للوفرة والإتاحة، وهي أكبر ضربة لمحتكري السلع من ضعاف النفوس، الذين يقومون بتعطيش السوق ويتلاعبون بالأمن الغذائي المصري.
قرار وزير التموين يحد من التلاعب في الأسعار
وطالب «المنوفي»، في بيان، بضرورة تشديد وإحكام الرقابة على مراحل تتداول السلع الغذائية، من خلال تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتنفيذ قرار وزير التموين بتحديد وكتابة أسعار السلع الغذائية على العبوات، وهو ما يحد من التلاعب في أسعار السلع بشكل كبير، ويستهدف عدم وجود زيادات مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
متابعة حركة الأسواق بشكل مستمر
طالب «المنوفي» بضرورة إشراك مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، مع الحكومة للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يجري تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
وأكد أهمية اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع أو تعطيش السوق وعدم استقراره، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، للوقوف على مدى الالتزام بإنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.