ندوة الصناعات الثقافية في معرض الكتاب: تطوير السينما يدفع الاقتصاد

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في ثالث أيامه للجهور بدورته الـ55 اليوم السبت، ندوة بعنوان الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة، استضافت كل من الدكتور طارق صالح، عميد كلية الفنون والتصميم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والٱداب، والدكتور عبد الله محمد نور الدين، والدكتور عثمان أحمد عثمان، والدكتورة ميرفت أبو عوف، وأدارها الدكتور محمد أحمد مرسي.

الحفاظ عليها باعتبارها جزء من التراث المصري

أوضحت الدكتورة ميرفت أبو عوف، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، أن الصناعات الثقافية تشمل عدة أفرع أهمها السينما والمسرح والحرف اليدوية، والطباعة والنشر، والتي تستدعي الحفاظ عليها باعتبارها جزء من التراث المصري، ما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن التعليم هو أهم عناصر الصناعات الثقافية، ولكن بمفهومه الواسع الذي لا يقتصر على التعليم الأكاديمي، بل يشمل التثقيف من خلال القراءة ومشاهدة السينما والدراما والمسرح، حتى يحدث انسجام بين التعليم المهني والثقافي والروحي، معتبرة السينما هي أسهل الطرق للوصول للمتلقي، وخاصة الأجيال الجديدة، ما يجعلها وسيلة مناسبة لغرس القيم والمبادئ ومناقشة المشكلات المختلفة مثل مشكلة ختان الاناث والهجرة غير الشرعية.

أهمية الحرف اليدوية

فيما تطرق الدكتور طارق صالح، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والٱداب، إلي أهمية الحرف اليدوية، منها فن الكرافت الذي يعتمد على الورق، ومشغولات حطب الحنة، مؤكدا أن مصر نجحت في إنتاج 6 منتجات ثقافية من حطب الحنة قابلة للتصدير، ما يؤكد أهمية تلك الصناعات في النهوض بالاقتصاد المصري، جاء ذلك خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف، أن التسويق الجيد للمنتجات الثقافية، هو الأساس لتحقيق النجاح والاستدامة: يمكننا تحويل المنتج الثقافي لاقتصادي إذا تمكننا من تقديم منتجاتنا الإبداعية بشكل جيد ومميز أمام العالم يكون متوافق مع المعايير الأوربية.

وأكد الدكتور عبد الله محمد نور الدين، مدير الملكية الفكرية بشركة الإينس للمحاماة والاستشارات القانونية، خلال كلمته بالندوة، أن الصناعات الثقافية أصبحت أكثر رواجا وتحقيقا لعائد مادي ضخم في عدد من الدول، مثل كوريا التي تحقق 25 مليار دولار عائد سنوي من الصناعات الثقافية، والصين التي يصل عائدها من الصناعات الثقافية 69 مليار دولار، ما يدفعنا إلي الاهتمام بتلك الصناعات باعتبارها مصدر هام من مصادر الدخل القومي.

وأشار نور الدين إلى دور الملكية الفكرية في الحفاظ على الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق استدامتها، موضحا أن الملكية الفكرية لتلك الصناعات، ينقسم إلى شقين، الاول هي الملكية الصناعية من خلال تسجيل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشق الثاني هو الملكية الأدبية والفنية من خلال حماية حق المؤلف والتراث الثقافي غير المادي: هنا يأتي دور وزارة الثقافة لأنها تمتلك حق مباشرة الحقوق الأدبية والمالية، وإصدار تراخيص الأعمال، من أجل حفظ حقوق المالك والدولة.

وأكد الدكتور عثمان أحمد عثمان، استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، أن الصناعات الثقافية قادرة على حل مشكلة الإقتصاد المصري بجدارة، إذ من الممكن أن يساهم تطوير قطاع واحد من قطاعات الصناعات الثقافية كالسينما على سبيل المثال، في تحقيق عوائد مادية ضخمة تعمل على حل الأزمة الاقتصادية.

الصناعات الثقافية مثل القوى الناعمة

وأضاف أن الصناعات الثقافية هي القوى الناعمة، التي تطلب تضافر كافة جهود الوزارات، كوازرة الثقافة والخارجية وهيئات الاستثمار وشركات القطاع الخاص، من أجل حماية التراث والهوية المصرية، وكذلك تصدير تلك الصناعات للخارج لتحقيق عادئد مادي: يمكن تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة للحرف اليدوية القائمة على الأفكار البسيطة وتطويرها حتى تصبح قابلة للتصدير.