نائب «عمال مصر»: تنعش الأسواق وتضاعف القدرة الشرائية للمواطن
نائب «عمال مصر»: تنعش الأسواق وتضاعف القدرة الشرائية للمواطن
- الحماية الاجتماعية
- عمال مصر
- القطاع الخاص
- الحد الأدنى للأجور
- الحماية الاجتماعية
- عمال مصر
- القطاع الخاص
- الحد الأدنى للأجور
قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى وشملت فئات كثيرة ومختلفة، تسهم فى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم وتأثيره على مستوى معيشة المواطنين.
كيف يستفيد المواطن من الحزمة؟
- إن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها بسبب ظروف الحروب الموجودة بين روسيا وأوكرانيا والكيان الصهيونى وغزة وما سبقها، تؤكد أن الدولة تسعى لتخفيف آثار هذه الأزمات على المواطنين، وأنها ما زالت مصرة على دعم المواطنين، ومن ضمنهم العمال، حتى تقدم لهم الدعم فى مواجهة الظروف الاقتصادية أو ظروف التضخم التى تواجه مصر حالياً.
وصول حجم الحزمة الاجتماعية لهذا الرقم الضخم.. ماذا يعنى؟
- الدولة قررت أن توجه حزمة اجتماعية ضخمة بقيمة 180 مليار جنيه، وهذه أول حزمة تكون بهذا المبلغ الكبير، كما أنها استهدفت الطبقات الفقيرة، وعلى رأسهم أصحاب الحد الأدنى للأجور بزيادة من 4 إلى 6 آلاف جنيه، إضافة إلى أصحاب المعاشات والزيادة المقررة لهم 15%، وزيادات معاش تكافل وكرامة.
كيف تتماشى هذه القرارات مع توجيهات الرئيس السيسى المستمرة للحكومة؟
- إن القرارات الأخيرة تتماشى مع توجيهات الرئيس المستمرة للحكومة بالتخفيف عن المواطنين فى ظل الأزمات التى نتعرض لها، كما أن كافة الفئات كان لها نصيب من هذه الزيادات، لأنه إذا زاد الحد الأدنى للأجور فيجب زيادة باقى الفئات، والتى شملت علاوات بقيمة عشرة فى المائة بحد أدنى مائة وخمسين جنيهاً، بالإضافة إلى الحافز الإضافى، أى أن كل درجة تزيد خمسين جنيهاً إلى أن نصل إلى 900 جنيه، وهذه الزيادات المختلفة تؤكد أن الدولة تفكر فى كل الاحتياجات لكل فئة من الفئات.
هل ستؤثر على الأسواق؟
- إن هذه الحزمة ستنعش الأسواق بشكل كبير، لأنها ستوسع دائرة الشراء وتجعل المواطن قادراً على شراء الاحتياجات أو المنتجات التى كان عاجزاً عن شرائها فى الفترة الماضية، لكن هذه الحزمة سوف تساعد المواطنين بشكل كبير، خاصة أننا نستقبل شهر رمضان المبارك قريباً، وبالتالى ستساعد المواطنين على سد احتياجاته بشكل أو بآخر، وهذه الزيادات تأتى متماشية مع توجيهات الرئيس بالحفاظ على استقرار الحياة الاجتماعية لكافة الفئات، ودليل على ذلك أن هذه هى أكبر حزمة حماية اجتماعية تقرها الدولة، كما أن زيادات الحد الأدنى فى الأجور التى حصلت قبلها تعتبر هى الأكبر، وهذه خطوات تعتبر إنقاذاً لطبقات كان لديها معاناة شديدة، والرئيس أكد انحيازه لهم.
كيف ترى جهود الدولة والحكومة فى خفض الأسعار؟
- الدولة تبذل جهوداً كبيرة فى مسألة خفض الأسعار، وهى بالفعل إيجابية جداً، وأعتقد أنها سيكون لها مردود إيجابى جيد بالنسبة للمواطن، لأنه يجب أن نسير بالتوازى حتى نحقق أفضل النتائج لهذه الزيادات، ويجب على جميع المسئولين ضبط الأسواق والتكاتف والتصدى لأى محاولات لاستغلال الآثار الاقتصادية بشكل أو بآخر.
قرار الرئيس بإدخال 120 ألف شاب سوق العمل.. كيف تراه؟
- عندما ننظر إلى قرارات الرئيس السيسى نرى أنها شملت كل الفئات بشكل أو بأخر، فأصبح لدينا اليوم 120 ألف شاب سيدخلون سوق العمل، وهذا أمر مهم جداً لأن هذا يعمل على تقليل معدلات البطالة، وإدخالهم إلى سوق العمل فى الجهاز الإدارى للدولة، الذى يؤكد أن الدولة تحتاج لدعم الشباب، كما أن قرار تعيين 120 ألف شاب منهم معلمون ومنهم من يعملون فى القطاع الطبى ومهن أخرى كثيرة جداً يشملهم هذا القرار يؤكد أن الدولة تفكر فى كل الفئات وتسعى لتقديم الدعم لهم.
موقف القطاع الخاص
إن موقف القطاع الخاص سيتم الاستقرار عليه بعد تحديد المجلس القومى للأجور موعد اجتماعه، وعقد المشاورات مع الجهات المعنية، وبناء عليه سيجرى إعلان كل التفاصيل التى تخصه، ولا يستطيع أحد أن يجزم قبل ذلك بوجود زيادة، ولكننا نطالب بالفعل بسرعة عقد المجلس لاجتماعه حتى يتم تحديد موقف القطاع الخاص، ويجدر الإشارة إلى أن الزيادة التى شهدها العاملون فى القطاع الخاص مع بداية العام ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وهو المعمول به حالياً.
