مصر تواصل سداد مديونيات ومستحقات شركات الطاقة العالمية
حقول الغاز
تعمل وزارة البترول بشكل كبير خلال الفترة الحالية على تقليل وسداد مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية، ولم يكن هذا التوجه حديثا بل جاء وفق خطة عملت عليها الحكومة منذ عام 2018، حيث تم العمل بشكل مكثف على هذا القطاع.
وتأتي أهمية سداد مستحقات وديون الشركات الأجنبية وخفضها، من خلال زيادة الطمأنينة والثقة في قطاع الطاقة المصري، خاصة أن هذا يعزز من إقبال وجذب العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، في تصريحات صحفية سابقة، إن الدولة تعمل على خفض قيمة مستحقات الشركات، خاصة وأن هذه المستحقات أصبحت أقل بكثير من السابق، وتعمل الدولة على سداد الديون بشكل مستمر لعدم تراكمها.
خفض مستحقات الشركات الأجنبية
وأضاف «الملا»، أن الوزارة تعمل على خفض الديون من خلال العديد من الإجراءات ومنها زيادة الإنتاج، وموارد الشركات وحصتهم والمكاسب، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تخفيض تراكم المديونية.
وتسعى الوزارة لتقليل مستحقات شركات البترول العالمية، خاصة وأن الدولة تسعى لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة بقطاع الطاقة للعمل في مصر.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية في تصريحات صحفية لـ«رويترز» إن مصر لم تتوقف عن سداد مستحقات شركات الطاقة خلال الفترة الماضية بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله خلال الفترة الأخيرة، والتي بدأت منذ عدة أعوام منذ بداية أزمة فيروس كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وتصاعد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
ووفق تقارير مجلس الوزراء فقد انخفضت مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لمستويات منخفضة جدا منذ عام 2019، وتعمل الدولة بشكل دائم على عدم تراكم الديون مثلما حدث في السابق وهو ما يعطي المزيد من الثقة في الاستثمار في مصر والاقتصاد المصري.