البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الأحد المُقبل رسميا
مجلس النواب- أرشيفية
يستعد مجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم مرة أخرى الأحد المقبل، في خطوة جديدة من شأنها التوصل إلى حل عادل بين طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين، في ظل شعور المالك بإهدار حقه الشرعي وعدم تناسب القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي المقابل يرى المستأجرون أنّ الملاك حصلوا في الماضي على «خلو رجل» أتاح لهم امتداد عقود الإيجار القديم حسب ما نص القانون.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنّ هناك جلسة مغلقة سيجتمع خلالها بأعضاء لجنة الإسكان، وبعض أعضاء مجلس النواب الراغبين في الحضور لمناقشة قانون الإيجار القديم منذ بدايته حتى اللحظة التي نعيش بها في الوقت الحالي.
أزمة الإيجار القديم
وأوضح الفيومي لـ«الوطن» أنّ الجلسة المرتقبة بشأن قانون الإيجار القديم ستبدأ الأحد المقبل، مؤكدا أنّ لجنة الإسكان الحالية عازمة على تحقيق إنجاز كبير في هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول واقعية، قائلا: «بطمن كل المواطنين، مجلس النواب عازم على الوصول إلى حل عادل بين طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين، ولكن في المقام الأول سنضع المصلحة العليا للدولة المصرية».
الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أنّ الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على إنهاء أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات، لأن هناك على وجه الخصوص مليوني شقة مغلقة بنظام الإيجار القديم، ولا يستفيد منها أصحابها، وبالتالي عند حل الأزمة ستحدث الشقق انفراجة كبيرة في السوق المصري.