عضو «الحوار الوطني»: عدم مناقشة قانون الإيجار القديم لحاجته لتعديل تشريعي
الدكتور طلعت عبدالقوي
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون الإيجار القديم غير مطروح للنقاش خلال جلسات الحوار الوطني، لأنه يحتاج إلى تعديل تشريعي من مجلس النواب.
وذكر عضو مجلس الأمناء لـ«الوطن»، أنّه من المحتمل أن يتم مناقشة القانون حال تطرقت له الجلسات، وأضاف: «قد يتم طرحه خلال مناقشة قضية العدالة الاجتماعية التابعة للمحور الاقتصادي».
مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
من جهته، قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني لـ«الوطن»، إنه لم يتم القدم بورقة رسمية ولم يتم تقديم أي طلب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أنّ هناك لجنة قانونية تضم وزراء ونواب ستبحث التعديلات وإنه من الممكن أن يتم مناقشته خلال محاور أخرى.
موعد انعقاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
وحول موعد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس الأمناء، إن المجلس سيعقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 14 مايو الجاري، في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
وقال «عبدالقوي»، الذي يرأس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قضية حل المعوقات أمام العمل الأهلي، التي تندرج تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن المحور السياسي، تتمثل في مطالب أهمها تعديل بعض المواد الخاصة بقانون تنظيم العمل الأهلي.
تعديل قانون العمل الأهلي
وتابع: «نستهدف المواد الخاصة بالإعفاءات أو المزايا، على سبيل المثال ما يتعلق بالكهرباء والمياه والغاز»، مشيراً إلى أنّ الجمعيات الأهلية تتعامل معاملة الاستهلاك المنزلي وهو الأمر الذي يأمل «عبدالقوي» في تغييره، حيث يقول: «عايزين نتعامل معاملة مراكز الشباب، بحيث يكون في تخفيض 75%، لأننا نقدم خدمات للدولة، كمان في أزمة والضرائب نحن نتعامل معاملة القطاع الخاص، ونأمل أن نعفى منها نهائياً».
موعد جلسات الحوار الوطني
وحول أي من المحاور الثلاثة التي سيتناولها الحوار الوطني أولاً، قال عضو مجلس الأمناء، إنه مع الانطلاق الفعلي للجلسات بداية من الأسبوع المقبل ستكون البداية بالمحور السياسي، حيث سيكون هناك 4 جلسات، الأول والثانية ستكون من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً، بالتوازي، ثم يتبعهما جلستان بالتوازي بداية من 3 عصراً حتى 6 مساءا.