وزير المالية: سعر الصرف أثر على الكهرباء

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه عندما يحدث أي تغيير في سعر الصرف تصبح التكلفة إضافية بالنسبة لقطاعي الكهرباء والبترول، ومع زيادة الاستهلاك بالإضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ضغطا على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء والموازنة العامة للدولة.

استيراد المواد البترولية 

وتابع وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جدا على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولارا وهذا يؤثر على التحوط لأن له تكلفة عالية في حال تذبذب الأسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير.

وجود عجز لدى وزارة الكهرباء 

وكشف أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحملهما الخزانة العامة للدولة.

واختتم: «مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول».