الإفراج عن قادة الإرهاب.. و«قتلة السادات» يحضرون احتفالات أكتوبر
الجماعة ارتكبت جرائم فى حق الشعب المصرى أدت إلى الإطاحة بها
عاشت مصر فترة من أصعب الفترات التى مرّت فى تاريخها الحديث، حين تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية من الوصول إلى الحكم فى عام 2012، هذا العام الذى شهد الكثير من الأحداث والوقائع المؤسفة، استهدفت الجماعة من خلالها تغيير هوية الشعب المصرى والوصول بالدولة إلى منحدر الهلاك.
مشاهد سوداء عدة عاشها الشعب المصرى خلال حكم الجماعة، التى ظلت حتى اليوم، علامة فى التاريخ المصرى، حتى يعرف الجميع المخطط الشيطانى للإخوان فى طمس الهوية المصرية، من أبرزها، تصدّر قتلة الرئيس محمد أنور السادات مشهد احتفالات الذكرى الـ39 لانتصارات أكتوبر عام 2012، وجلوسهم فى الصفوف الأولى على مقاعد من المفترض أنها كانت مخصّصة لأبطال نصر أكتوبر، كان من أبرز الحاضرين حينها طارق وعبود الزمر وصفوت عبدالغنى، فى حين لم يكن هناك أحد من عائلة الرئيس الشهيد، فى مشهد أثار غضب جموع الشعب المصرى، ووصفه البعض بأنه إهانة لهذا الحدث المهم فى تاريخ مصر، وتقليل من قيمة جنودها البواسل.
لم تكتفِ الجماعة بذلك، بل سبق هذا المشهد قرار محمد مرسى بالعفو عن 572 معتقلاً بمناسبة رمضان، شمل 25 قيادياً من جماعتى الجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية، منهم الإرهابى محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الأسبق أيمن الظواهرى، وكذلك الإرهابى رفاعى طه، الذى قُتل فى ما بعد فى سوريا.
عاصم عبدالماجد يكشف عن تدشين «الحرس الثورى» بديلاً عن المؤسسات الأمنية
عدة مرات كان يدعو فيها محمد مرسى قيادات شيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسى، وبالتحديد قيادات الجماعة الإسلامية، وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسى التى أطلقها «مرسى» بشأن إرهابيين متورطين فى أعمال عنف، وكان الرئيس المعزول يستضيف دائماً طارق الزمر وعاصم عبدالماجد داخل القصر الرئاسى، لطرح مبادرات، كما أنه كان يدعو قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد فى الحوارات مع الأحزاب التى كان يدعو لها خلال عهده.
محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وتدشين مؤسسات بديلة، كشفها عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع «الإخوان» لتدشين ما سماه «الحرس الثورى»، على غرار الحرس الثورى الإيرانى، إلا أن الفكرة فشلت فى النهاية.
«مرسى» يوجّه بالحفاظ على سلامة الإرهابيين خاطفى الجنود فى سيناء
ومن المشاهد السيئة، التى كانت مسماراً فى نعش حكم الجماعة، التهاون فى كرامة الجندى المصرى، ولم يسبق لمصر أن تهاونت مع من يقوم بالمساس بجنودها أو حدودها، ففى منتصف مايو 2013، تعرّض 7 جنود مصريين للاختطاف خلال تأديتهم عملهم فى شمال سيناء، تلك الواقعة التى كان لها أثر كبير.
ولكن رد «مرسى» جاء مخيباً لكل الآمال، وزاد النار اشتعالاً، حيث خرج بيان رسمى حينها من رئاسة الجمهورية، يؤكد فيه ضرورة الإفراج عن الجنود المخطوفين مع الحفاظ على سلامة الخاطفين ودون المساس بهم، ومن أشهر الجمل التى وردت فى هذا البيان، وأثارت غضباً كبيراً فى الشارع المصرى هى: «الحفاظ على سلامة الخاطفين والمخطوفين»، وهو ما أكد تواطؤ الجماعة مع الفاعل واستسلامها للواقعة مع عدم السعى لرد كرامة الجندى المصرى.
ولم تسلم المرأة المصرية أيضاً من حكم «الإخوان»، ففى تلك الفترة عملت الجماعة جاهدة على قمعها وتجريدها من كل الحقوق والمكتسبات التى كانت قد حصلت عليها، وأبرز الأدلة على ذلك رغبتهم فى انسحاب مصر من كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل التى كانت قد وقّعت عليها.