النائب علاء عابد يكتب: مجلس النواب.. رسالة مثقلة بالتشريعات الحاسمة
النائب علاء عابد يكتب: مجلس النواب.. رسالة مثقلة بالتشريعات الحاسمة
خلال كلمته فى الجلسة العامة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تعهد المجلس باستكمال صياغة تشريعات تدعم حقوق المواطن وتعزز دوره الرقابى، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمانة للتنمية.
ومع انطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير، والذى يكتسب أهمية خاصة فى أنه بانتهائه ينتهى الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب لتبدأ بعده انتخابات برلمانية لتشكيل مجلس جديد، شهد المجلس خلال الشهور الماضية وحتى الآن مناقشة وإقرار أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين الحاسمة، حيث تمت مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الهامة التى كان ينتظر المواطنون إقرارها، منها قانون الإجراءات الجنائية والذى يأتى على رأس الأجندة التشريعية، وهو من أهم وأكبر القوانين التى تهم جميع المواطنين لارتباطه بمنظومة التقاضى والعدالة.
وقد وصف رئيس مجلس النواب، وهو قاضٍ جليل، مشروع القانون أثناء عرضه بأنه وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة فى بناء مجتمع يعلى من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. وتمت الموافقة على قانون المسئولية الطبية، الذى يُعتبر من القوانين المجتمعية الحيوية، ويعالج قضايا مهمة تتعلق بمسئوليات الأطباء والممارسين الصحيين، ويهدف إلى حماية حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة، حتى إن نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى أشاد بحيادية مجلس النواب خلال مناقشات مشروع القانون، وكذلك قانون العمل والذى أعاد التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل وهو القانون الذى أطلق عليه المستشار رئيس المجلس دستور العامل المصرى الجديد.
وكذلك كان من أبرز مشروعات القوانين التى تمت الموافقة عليها، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة «لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقنى الذى تشهده الجريمة بجميع صورها».
كما تمت الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبى والمحاكم بمختلف درجاتها.
وبموافقة المجلس مبدئياً على المادة (9) من مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، والتى تفرض على صاحب الشأن استخدام الرقم القومى الموحد للعقار فى أى تعامل يجرى على العقار، وهو ما يعد خطوة للنهوض بالسوق العقارية، وتسهيل العمل على ملف التصدير للعقار المصرى، وهو ما يتفق مع توجه الحكومة نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات فى مصر، سواء للمواطنين المصريين فى مصر أو خارجها أو للأجانب.
وبموجب مشروع القانون، تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وقد شهد مجلس النواب تطوراً جديداً يخص قانون الإيجار القديم، وأكد رئيس المجلس أن المجلس الحالى اخترق بكل شجاعة قوانين مهمة منها الإيجار والإجراءات الجنائية، كما أن القانون تأكيد لاحترام السلطة التشريعية لأحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية العليا.
مجلس النواب مستمر فى دوره التشريعى بنفس الوتيرة التى انتهجها منذ دور الانعقاد الأول لحل كل الإشكاليات القانونية التى تواجه جميع القطاعات، متحلياً بالموضوعية وقيم الحوار السليم والانفتاح على كافة الآراء، حرصاً منه على دعم مصلحة الوطن والمواطن، مع إفساح المجال للخلاف فى الرأى وهو ما يمثل إرساء قواعد الديمقراطية.
وقد أنهى مجلس النواب، على مدار دور انعقاده العادى الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) إلا أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية، ليؤدى دوره المنوط به فى خدمة الوطن والمواطنين، طبقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية، وكانت نتائج أعماله خلال دور الانعقاد الرابع، (42) جلسة عامة بزمن قدره (185) ساعة عمل، وأقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور، بلغت نحو (175) قانوناً، بإجمالى عدد مواد بلغ نحو (1805)، وهو ما يظهر نجاح مجلس النواب فى إنجاز أكبر حزمة من التشريعات والقوانين التى تمس مختلف جوانب الحياة فى مصر.
