عضو «الأعلى للمهندسين»: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق العدالة الاجتماعية
عضو «الأعلى للمهندسين»: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق العدالة الاجتماعية
قال الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم تشهد تطورات إيجابية، معبّرًا عن سعادته لوجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع هذا الملف بعد سنوات طويلة من الإهمال.
وأضاف «حماد» خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي: «سعيد اليوم بما يتحقق على الأرض، لأن هذا القانون تُرك لسنوات طويلة وكان عارًا على مصر أن تظل تحكم بعقد إيجار أبدي لا يُراعي حقوق المالك».
قانون يعيد التوازن ويحقق العدالة
وأشار إلى أن المواجهة السياسية لهذا الملف ليست مواجهة ضد فئة معينة، بل محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا: «منذ عام 2008 كنا نتحدث عن تعديل القانون، وكان هناك مشروع في الحزب الوطني، لكنه لم يرَ النور بسبب غياب الإرادة السياسية، أما اليوم، فالأمر مختلف تمامًا، والإرادة السياسية واضحة، وتحدث عنها الرئيس السيسي في عدة مناسبات منذ عام 2018».
واستشهد «عبد الله» بحالة تحرير العلاقة الإيجارية في القطاع الزراعي، قائلاً: «عندما تم تحرير العلاقة مع الفلاحين، خاف البعض من انهيار الإنتاج، لكن العكس حدث: الإنتاج زاد، لأن الأرض أصبحت ملكًا حقيقيًا تُدار بشكل أفضل».
انتقاد لاستمرار العقود الأبدية
وأكد أن الأمر لا يتعلق بالانحياز لطرف دون الآخر، بل هو تصحيح للوضع: «هذا ليس قانونًا ضد أحد، بل قانون يعيد التوازن والاستقرار ويمنح كل طرف حقه».
وفي سياق شخصي، قال «عبد الله»: «أنا من طبقة فقيرة جدًا، ووالدي لم يكن مالكًا أبدًا، وبعد وفاته، تنازلت عن الشقة لأصحاب العقار، رغم أنه لم يكن لدي مصلحة شخصية، ولكن العدالة يجب أن تسود».
واختتم بقوله: «لا يعقل أن يستمر المالك أو ورثته في إعالة المستأجر أو ورثته مدى الحياة، كيف أكون مالكًا ولا أستطيع السكن في بيتي، بينما يدفع آخر إيجارًا أقل من سعر كيلو الليمون؟ هذا وضع غير مقبول».
