نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان «قانون العمل الجديد: ما الجديد وما التأثير» بحضور المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضوة المجلس والرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشار علاء السجيعي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية، والمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، تامر فوقي، الشريك بمكتب معتوق بسيوني للمحاماة، المهندس عماد نصر، رئيس جمعية الموارد البشرية في مصر، عبير أبو العلا، مدير عام الإدارة العامة للبحوث بالمجلس.

وأوضح القومي للمرأة أن الندوة استهدفت القضاة وأصحاب الشركات وجميع الموظفين المخاطبين بقانون العمل.

تسليط الضوء على حقوق والتزامات المرأة العاملة في ظل أحكامه

وأضاف المجلس في بيان له اليوم، أن المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، أدارت الندوة، واستهلّت فعالياتها بكلمة رحّبت فيها بالحضور، موضحة أن الهدف منها هو مناقشة أبرز التعديلات التي طرأت على قانون العمل الجديد، وتسليط الضوء على حقوق والتزامات المرأة العاملة في ظل أحكامه، وتأثير ذلك على العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، وعلى مناخ الاستثمار وسوق العمل في مصر، مشيرة إلى تصريح رئيس الجمهورية «لن أوقِّع على قانون لا ينصف المرأة المصرية»، موضحة أن المادة رقم 10 من الدستور المصري تنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة مسؤولة عن دعم هذه الأسرة والحفاظ على وحدتها واستقرارها وترسيخ القيم التي تعززها، مؤكدة أن الدولة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن القانون قد حقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين.

كما أضافت أن أنماط العمل الجديدة التي يتضمَّنها القانون ستُسهم في دمج المرأة بشكل أكبر في سوق العمل، من خلال توفير فرص مرنة تُمكّنها من تحقيق التوازن بين التزاماتها الأسرية وواجباتها الوظيفية، بما يعزز من مشاركتها الاقتصادية ويحقق العدالة في بيئة العمل.

مراحل قانون العمل الجديد

فيما أكد المستشار إيهاب عبد العاطي أن كل مرحلة من مراحل قانون العمل الجديد بُنيت على تشاور ثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتمت وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية، وأن الهدف من القانون الجديد تحقيق التوازن، ولا يمكن قياس أثر القانون قبل عام كامل من إنفاذه.

وأشار المهندس عماد نصر إلى أن القانون الجديد مبني على الخطوات الإجرائية التي تجعل إنفاذه سهلا، ثم تطرق إلى إلزام القانون الجديد للشركات بعمل لوائح داخلية لتنظيم العمل بما يتوافق مع احتياجات وطبيعة عمل الشركة، ثم تقديم هذه اللوائح للوزارة لترسلها إلى النقابة، كما ناقش عدة مفاهيم في القانون مثل العمل الإضافي، وتقييم الأداء وغيرها من المفاهيم.

بينما أكد تامر فوقي ضرورة فهم قصد المشرع من القانون، مؤكدا أن القانون الجديد يحدد 30 تعريفًا للمصطلحات الأساسية في علاقة صاحب العمل والعاملة، ما يسهل تطبيق القانون، كما تم تجريم بعض الأفعال التي لم تكن مجرَّمة في القانون السابق، مشيرا إلى العقوبات والإجراءات القانونية التي حددها القانون الجديد للمتحرش والمتنمر ومستغل النفوذ.

وأكد المستشار علاء السجيعي أن قانون العمل الجديد يؤكد على ما حصلت عليه المرأة من مكتسبات، ومن أبرز مكتسبات المرأة في القانون تحقيق المساواة في الأجر والحقوق دون أي تمييز.

تضمَّنت الندوة عرض الـ8 مكتسبات للمرأة المصرية في قانون العمل الجديد فيما يخص: المساواة في الأجر والحقوق، إجازة الوضع والرعاية الصحية، الحماية من الفصل والعودة للعمل، فترات الرضاعة، إجازة رعاية الطفل، إنهاء عقد العمل بإرادة العاملة، أنظمة تشغيل النساء، وحق دور الحضانة.

ولفت المجلس إلى تنظيم معرض تضمن منتجات السيدات من مختلف محافظات الجمهورية، على هامش الندوة، والتي تم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والمصرية.

• قانون العمل الجديد
• القومي للمرأة
• إجازة الوضع
• قانون العمل