هل يحق لك المطالبة بعلاوة استثنائية؟.. اعرف الفرق بين الزيادات والمكافآت
هل يحق لك المطالبة بعلاوة استثنائية؟.. اعرف الفرق بين الزيادات والمكافآت
في ظل التحديثات الأخيرة التي شهدها قانون العمل الجديد، تصاعدت تساؤلات العاملين في القطاعات المختلفة حول استحقاقاتهم المالية، خاصة فيما يتعلق بـ«العلاوة الدورية» و«العلاوة الاستثنائية» والمكافآت، وسط جدل حول مدى أحقيتهم في المطالبة بأي منها، وما يميز كل نوع عن الآخر.
العلاوة الدورية
تنص أحكام قانون العمل الجديد بوضوح على أن العلاوة الدورية حق أصيل لكل عامل، وهي تصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، وتمنح بصفة سنوية دون الحاجة لتقييم الأداء أو تحقيق أرباح، وتُعتبر هذه العلاوة وسيلة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة.
وقد أوجب القانون على صاحب العمل صرف هذه العلاوة بشكل منتظم، ولا يجوز التنازل عنها أو تأجيلها، إلا في حالات استثنائية يحددها القانون أو تقرها الجهة المختصة.
العلاوة الاستثنائية
وبحسب قانون العمل الجديد فالعلاوة الاستثنائية، فهي غير ملزمة قانونا، لكنها تمنح بناء على قرارات إدارية أو سياسات داخلية للمؤسسة، وغالبا ما تصرف لمواجهة أعباء معيشية طارئة، أو كمكافأة لتحفيز العاملين في ظروف اقتصادية صعبة، كما حدث مؤخرا في عدة قطاعات حكومية وخاصة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
ويحق للعامل أن يطالب بعلاوة استثنائية في حال توفرت مبررات قوية، كارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة، أو تحقيق المؤسسة لأرباح قياسية، لكن يبقى القرار النهائي بيد صاحب العمل أو السلطة المختصة.
المكافأة
في المقابل، تُعد المكافآت المالية شكلا من أشكال التقدير غير الإلزامي، وغالبا ما تمنح بموجب تقييم الأداء، أو بمناسبة معينة (كالأعياد أو نهاية السنة المالية)، وهي ليست حقا قانونيا ثابتا، بل تتوقف على مدى التزام الموظف، تحقيقه لأهداف العمل، أو مبادرة الإدارة بصرفها.
وبناء على ما سبق يحق للموظف المطالبة بالعلاوة الدورية كل عام، ولا يجوز حرمانه منها، كما يمكنه طلب علاوة استثنائية، لكن ليس له حق قانوني في الحصول عليها تلقائيا، أما المكافأة تمنح تقديريا، وغالبا ما ترتبط بنتائج الأداء أو قرارات الإدارة، فالعلاوة الدورية حق ثابت لا جدال فيه، أما العلاوة الاستثنائية والمكافآت، فهما من أدوات التحفيز المرنة، التي تعتمد على سياسات المؤسسات وظروفها المالية.