زيادة مرتبات العمال والموظفين العام المقبل بحكم القانون.. اعرف النسبة
زيادة مرتبات العمال والموظفين العام المقبل بحكم القانون.. اعرف النسبة
يحمل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أقره مجلس النواب وبدأ تطبيقه رسميًا في مطلع سبتمبر الماضي، حزمة واسعة من المزايا للعمال والموظفين في مختلف القطاعات، في مقدمتها إقرار زيادة سنوية إلزامية في الأجر لا تقل عن 3٪ من الأجر التأميني وفقًا للمادة 12 من القانون.
وتمثل هذه الزيادة خطوة تشريعية غير مسبوقة، إذ تضمن لأول مرة حقًا ثابتًا للعامل في علاوة دورية منتظمة، تمنحه الحد الأدنى من الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة المرتبات في قانون العمل الجديد
القانون لم يكتفِ بتحديد حد أدنى للعلاوة، بل فتح المجال أمام المنشآت والمؤسسات لرفع نسبة العلاوة الدورية متى سمحت ظروفها المالية، مع التأكيد على صرفها في موعد ثابت سنويًا لضمان استقرار دخل العاملين وعدم تأخر المستحقات، ما يعزز من انضباط منظومة الأجور في القطاعين الخاص والعام.
وفي هذا السياق، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العلاوة الدورية ستُصرف للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير من كل عام، التزامًا بنصوص القانون الجديد. أما في جهات الحكومة وقطاع الأعمال العام، فأوضح «البدوي» أن صرف الزيادة سيكون مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو من كل عام، بما يتماشى مع قواعد إعداد الموازنات في المؤسسات الحكومية.
مواكبة تغيرات سوق العمل
من ناحية أخرى، أوضح اتحاد العمال أن قانون العمل الجديد جاء متواكبًا مع التغيرات السريعة في سوق العمل، خصوصًا مع اتساع أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل الحر عبر المنصات الرقمية، إذ وضع القانون لأول مرة إطارًا تشريعيًا ينظّم هذه الأنماط ويضمن حقوق العاملين فيها، سواء في ما يتعلق بساعات العمل أو الإجازات أو نظم الأجر.
كما تضمن القانون تشديدًا للحماية المالية للعمال، حيث حظر على أصحاب الأعمال اقتطاع أكثر من 10٪ من أجر العامل لسداد القروض، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للحجز على الأجر لا يتجاوز 25٪، يرتفع إلى 50٪ فقط في الحالات المتعلقة بدين النفقة، وهو ما يعزز من صون كرامة العامل وعدم التأثير المبالغ فيه على دخله الأساسي.
