«راتب شهرين» عن كل سنة خدمة.. كيف حافظ قانون العمل على حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة؟
«راتب شهرين» عن كل سنة خدمة.. كيف حافظ قانون العمل على حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة؟
حرص قانون العمل الجديد رقم 142 لسنة 2025 على توفير حماية حقوق العمال الكاملة سواء أثناء أداء العامل لمهامه الوظيفية، أو حتى بعد انتهائها، سواء بسبب التصفية أو الإغلاق أو أي سبب آخر لانتهاء النشاط، إذ أكد القانون أن حل المنشأة أو تصفيتها لا يعفي أصحاب الأعمال من الوفاء بحقوق العاملين، مع إلزام الجهة الإدارية المختصة بمتابعة تنفيذ تلك الحقوق في المواعيد المحددة وفقا للمادة رقم 8.
وفقًا لقانون العمل، تم تحديد حقوق العامل حال تصفية المنشأة كالتالي:
- نص قانون العمل على مسؤولية أصحاب الأعمال المتعددين بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات القانونية، كما تستمر عقود العمال في حال دمج المنشأة أو تقسيمها أو انتقال ملكيتها بأي صورة.
تعويض مادي للعامل
-
يتمتع العامل بعدد من الضمانات حال توقف صاحب العمل عن النشاط أو أغلق المنشأة، شرط ألا يكون العامل هو المتسبب في ذلك بارتكاب مخالفات تستوجب الفصل، فعند إنهاء التعاقد بسبب الإغلاق، يحق للعامل الحصول على تعويض يعادل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفق آخر أجر شامل كان يتقاضاه.
-
ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة قبل الإغلاق بمدة كافية، على أن تدرس هذه الجهة مدى جدية الأسباب، وتبحث سبلا بديلة لحماية العمال.
صرف إعانة بطالة مؤقتة
- يتيح القانون للعمال المحالين للتسريح الأولوية في فرص العمل الجديدة التي توفرها الدولة، إلى جانب صرف إعانة بطالة مؤقتة من صندوق الطوارئ لحين إيجاد بديل مناسب.
- يلتزم صاحب العمل أو المصفي، خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة.
كما يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة موضحًا الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات، وتتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، ويجوز في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها.
