بعيدا عن استقطاب "نعم" و"لا".. تعرّف على أخطر 8 مواد بالدستور على مائدة تشريع "الشورى"

حين يتعلق مصير المواطن بسطور في أوراق ربما لا يتمكن من قراءتها، تصبح المعركة أكثر تعقيدا من مجرد صراع واستقطاب سياسي لحشد المواطن نفسه في صناديق "نعم ولا".. صراع من أجل الحق والحقيقة، التي تاهت بين سطور مواد دستور تم إقراره الثلاثاء الماضي. مواد يصفها البعض بأنها "خادعة"، وأخرى "فضفاضة ومطاطة"، وثالثة "تغازل هؤلاء على حساب أولئك". بعضهم يؤيد بنية حسنة رغبة في الاستقرار، وآخر قد يؤيد دعما لتيار سياسي ينتمي له، حتى دون أن يدرك أنه "اختار شوكه بإيده" كما يقول المثل الشعبي.[Quote_1] والآن، وقد تم إقرار الدستور بالفعل، وانعقد مجلس الشورى بصلاحياته الجديدة التي تمنحه سلطة التشريع وصياغة القوانين التي من شأنها ضبط وتفسير مواد الدستور، لن يكون هدفنا من توضيح ما بمواد الدستور الجديد من عوار أي غرض سياسي لاستقطاب هذا أو دفع ذاك للتصويت بـ"لا"، وإنما لتعريف المواطن الذي صوت بـ"نعم" - أو حتى الذي صوت بـ"لا" عنادا في تيار يرفض ممارساته، لتعريفهم بعدد من أهم المواد المختلف عليها، أملا في ضغط شعبي على المدى الطويل يضمن تعديل تلك المواد، لضمان حق المواطن نفسه وحق أولاده من بعده، حتى وإن بقي التطبيق هو الفيصل في أن يكون الدستور دستورا بالفعل، أو أن يتحول إلى مجرد "حبر على ورق". اخترنا ثماني مواد من الدستور الجديد، واستطلعنا آراء الخبراء وفقهاء القانون حول نقاط ضعفها والصياغات المقترحة لتعديلها، أو على الأقل تصحيح انحرافها في القوانين المقرر صياغتها في مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة. كما عرضناها على المواطن الذي صوت معها أو ضدها في الاستفتاء، لنعرف إلى أي حد قد تؤثر تلك المواد على حقوقه وحياته اليومية، كلٌ في مجاله. أخبار متعلقة: رافضون لمادة الإساءة للرسل: تدس السم في العسل.. ومعنى الإساءة غير واضح ألبير صابر حول مادة الإساءة للرسل في الدستور: لن أكون آخر ضحايا المتحدثين باسم الله ناشطون: الدستور أتاح للعسكر استعباد المدنيين موظف حكومي: "القطاع الخاص بعد إقرار قانون مفسر للمادة 14.. هيفرمنا" "شيرين": رفضت الدستور لأن مواده "عايمة" خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة مواطنون: المادة 14 ستُخرِّب البيوت وتشرِّد العمال.. و"كله بالدستور والقانون" حقوقيون ونقابيون: المادة 64 تخالف قوانين منظمة العمل الدولية.. و"الإضراب حق مطلق" "الحصري".. أيد الدستور فطبقوا عليه مادة المحاكمات العسكرية خبراء: برهامي تكفل بشرح نوايا الدستورالخبيثة تجاه الصحافة الحرة مواطنون ينتقدون عدم دقة صياغة مادة "الصحة" بالدستور: لا تعرّف الفئات غير القادرة أو تحدد نسبة تمويلها من الناتج القومي دساتير العالم.. دول قررت تفصيل مواد دستورها لتفادي أزمة القوانين البنا: المادة 44 تقتل النقد الموضوعي للأديان.. وأبوحامد: ستستخدم ضد المعارضين.. وزيادة: تخالف ميثاق حقوق الإنسان مواطنون: المادة 49 تخلق صحافة تحت خدمة للتيار الإسلامي المادة الـ 14.. عندما تعين الدولة رجال الأعمال وملاك الشركات على الطغيان وسلب حقوق العمال عم "علي": المادة 62 تهددني بالموت البطيء المرأة و"مادتها".. قلق من قوانين رجعية تستغل الصياغة "الفضفاضة" لجعل الدستور حبرا على ورق مواطنون يرفضون المادة 198 بدعوى أنها "تغازل قيادات الجيش" وتقنن المحاكمات العسكرية للمدنيين عامل بهيئة البريد: "الإضراب هو الحل" رغما عن أنف المادة 64 من الدستور مخاوف العمال من المادة"64": القوانين المنظمة دائما ما تخدم الحاكم وتقيد الحق الدستوري هيكل: المادة العاشرة خادعة و"احنا وحظنا مع المشرّع".. وبيبرس: "الطابع الأصيل" قد يلزمنا بالختان والزواج المبكر خبراء: المادة 62 من تقنن خصخصة الصحة في مصر.. والتأسيسية حذفت "العلاج مجانا في حالة الطوارئ" من المسودة النهائية