الملا: 5.3 مليار جنيه إعفاءات عملاء الغاز الطبيعي بالقطاع الصناعي
وزير البترول
يبدأ قطاع البترول، الأسبوع المقبل، إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء التي بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعدادها، وعرضها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على مجلس الوزراء الذي اعتمدها في مطلع الشهر الجاري.
وتنص قرارات الإعفاء والتيسيرات على إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع، ويجرى ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة، وتشمل:
1- إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعي اعتبارا من عام 2009، والذي يعد التزاما على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.
2- إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعي تزيد على الكميات التعاقدية.
3- إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ، والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كل المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.
ولا شك أن تلك الإجراءات والتيسيرات بمثابة مبادرات اضافية لمساندة النشاط الصناعي امتدادا لحزمة إجراءات اتخذتها وزارة البترول في هذا المجال والتي تؤكد حرصها علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساندة القطاعات الحيوية مثل الصناعة في ظل التزاماتها لتدبير احتياجات السوق المحلية من الوقود وسداد التزاماتها لشركات القطاع العام والمشترك البترولي.
وأشار إلى أنه جرى تخفيض سعر الغاز الطبيعى للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جري في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعي لكل الأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار بعد أن سبق خفضها في أكتوبر من العام الماضي من 8 دولارات إلى 6 دولارات لصناعة الأسمنت، ومن 7 دولارات إلى 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك والبورسلين، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره 9.5 مليار جنيه في إيراداته من بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بالسوق المحلية.