مشروع قانون: عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه لسوء استخدام المياه
مشروع قانون: عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه لسوء استخدام المياه
قال الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك فجوة مائية في مصر، تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويًا، ومن ثم كان لا بد من إيجاد البدائل لتعويضها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "من المصادر الأخرى، تحلية مياه البحر، واستطعنا أن نحصل على كميات كبيرة من مياه المحطات في المناطق الساحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج".
وتابع: "الخطوة الثانية هي ترشيد الاستهلاك، حيث ينتشر في المجتمع المصري، الكثير من مظاهرة ترشيد الاستهلاك، حيث أن استهلاك المواطن المصري للمياه، أعلى من المعدل العالمي، وسنبدأ استخدام الأجهزة الموفرة للمياه، وهي قطعة تُركب في صنبور المياه، ونستطيع من خلال الجهاز، توفير نصف أو كمية المياه المستخدمة في الصنبور، بالإضافة إلى الأجهزة التي تستخدم الحساس وسنطبقها في الأجهزة الحكومية والمنشآت السياحية والفندقية، وكل أجهزة الخدمات".
وأوضح، أنه جرى توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيعها، وجرى إصدار المواصفات القياسية الخاصة بها، وسيتم تعميمها في المباني الحكومية والخدمية ودور العبادة، ثم المباني السكنية.
وأردف، أن القانون الذي سيعرض على مجلس النواب، سيحدد عقوبة تبدأ من 5 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف جنيه بشأن سوء استخدام المياه: "100 ألف جنيه مش عشان المواطن العادي، لكن قد يكون لاستخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، أو في غير التعاقد بين مصنع أو ما شابه".
