أزهريون: بناء المساجد على أرض مخالفة حرام وهدمها جائز شرعا
77 مسجدا مخالفا على حرم ترعة المحمودية
أثارت قضية مخالفات البناء جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وتشغل بال الكثير من المصريين، خاصة مع إصرار الدولة على التصدي للمخالفات وحماية المنفعة العامة لاسيما بعد ازدياد أعداد هذه العقارات المخالفة في السنوات الأخيرة، والتي تتعدى على أراضي عامة وزراعية.
وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية عن ظاهرة بناء المساجد بالمخالفة كنوع من التحايل على القانون تحت مظلة الدين، مشددًا على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، إنَّ حكم بناء المساجد على الأراضي المخالفة للبناء باطل لأن ما يبنى على باطل فهو باطل.
وأضافت "نصير"، لـ"الوطن"، أنَّ استغلال البعض الأراضي المخالفة للبناء، لبناء حتى يعطوا لأنفسهم رخصة لمخالفة القانون، أمر يرفضه الاسلام، لأن المساجد تبنى على أرض كريمة ليس فيها أي شبهة.
وتابع أنَّ المكان الذي يُعبد فيه الله لابد أن يتمّ إنشائه على أنظف وأطهر أرض ممكن أن يسجد فيها الإنسان لله، ولكن بناء المساجد بالمخالفة للقانون يعد نوع من أنواع التدليس ولابد من أن يواجهه عقاب رادع.
مظهر شاهين: الدولة يحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة
ومن جهته، قال الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ بناء المسجد على أرض مملوكة للدولة بغير إذن من الدولة حرام شرعًا، وهي في حكم الأرض المغتصبة وينبغي على من يريد أن يبني مسجدًا أن تكون الأرض ملكًا له.
وأضاف "شاهين"، لـ"الوطن"، أنَّ الدليل على ذلك أن الرسول "صل الله عليه وسلم"، رفض أن يبني مسجده في المدينة على أرضاً مملوكة لطفلين يتيمين إلا بعد أن يدفع ثمنها.
وتابع أنَّ أغتصاب الارض حرام، حتى وإن كان ذلك لبناء المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه: "إن الله طيبُ لا يقبل إلا طيباً".
وأكّد "شاهين"، أنَّ الدولة يحق لها اتخاذ ما تراه من إجراءات لتحقيق النفع العام، فإذا كان المسجد يقطع الطريق أو احتاجت الدولة لأرضه وهدمه لتحقيق مصلحة عامة فهذا أمرُ جائز شرعاً.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مجدداً على قضية بناء المساجد على الأراضي والعقارات المخالفة، قائلًا: هناك 77 مسجدًا مخالفًا على حرم ترعة المحمودية وهدم المساجد المخالفة يأتي بهدف المصلحة العامة.