"رأي عام" يفتح ملف التصالح في مخالفات البناء مع رؤساء المدن
التصالح في مخالفات البناء
ناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، خلال برنامجه "رأي عام"، المذاع على شاشة قناة "ten"، تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مع عدد من رؤساء المدن بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ والمنوفية.
وقال محمد خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، إن التعامل على قانون التصالح كان من خلال فكر متبادل مع محافظ البحيرة، بالتنسيق مع المحليات، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى 14 الف حالة تقدمت بطلبات للتصالح، بقيمة رسوم تتعدى مليون جنيه.
وأضاف "خميس" أن قانون التصالح على مخالفات البناء أفاد المواطن بكل المقاييس، لافتاً إلى أن المباني المخالفة كانت 95% منها خارج الأحوزة العمرانية بالمحافظة، حيث أن "النموذج 3" يحفظ حقوق المواطنين لحين قرار اللجنة الإنشائية، مشيراً إلى أنه في حالة إذا تم رفض التصالح، يسترد مقدم الطلب مبلغ رسوم الجدية كاملاً.
من جانبه، قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، إن "قانون التصالح كان مطلوباً من زمان، وأصبح المنزل بمثابة رخصة، وإدخال منظومة إلكترونية، ووصلنا إلى أننا أول محافظة تسجل إلكترونياً من المنزل على التصالح لمخالفات البناء"، مشيراً إلى أنه تم عمل منظومة جديدة لتلقي طلبات التصالح في كفر الشيخ، من خلال إدخال 88 مدرسة، إلى جانب 9 مراكز تكنولوجية، لتمتد المنظومة إلى كل قرية.
وأضاف "مبروك" أنه بعد دخول المدارس، تم تقليل الضغط على المراكز التكنولوجية، مشيراً إلى أن التخفيضات التي أقرتها الدولة، شجعت المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ومنها تقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات بدون فوائد، بالإضافة إلى تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح في القرى، إلى 37.5 جنيه، إذا تم دفع مبلغ التصالح كاملاً.
وقال إن المواطن لديه كل الحرية في أن يقدم في طلبه المخالفات التي لديه، لحين البت فيها، ويقوم الموظف بمباشرة عمله دون أي أسئلة للمواطن عند تقديم الطلب، موضحاً أنه يتم تحديد موعد بناء العقار من خلال إيصالات الكهرباء والمرافق، لبيان ما إذا كان البناء قبل عام 2008 أم بعده، حيث أن العقارات التي تم بناؤها قبل 2008 تخضع لقانون التصالح.
إلى ذلك، قال أشرف الليثي، رئيس مدينة منوف، إن منظومة التصالح تعمل صباحاً ومساءً، مشيراً إلى أن متحصلات رسوم التصالح بمحافظة المنوفية، حتى الآن، بلغت حوالي 600 مليون جنيه، منها 80 مليون جنيه بمدينة منوف.
وأضاف "الليثي" أن تم فتح العديد من المنافذ للمواطنين لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والمحافظ يتابعها بمنتهى الدقة، مؤكداً أن توعية المواطنين هي التي جاءت بهذه الأرقام، معتبراً أن "الأمور تسير جميعها في صالح المواطن".
إلا أن رئيس مدينة منوف نوه إلى أن معظم المتقدمين بطلبات التصالح يعتقدون أن مشكلته انتهت بسداد رسوم جدية التصالح، ولكن هناك لجنة للتظلمات للنظر في كل ملف، لتقرر قبوله من عدمه، لافتاً إلى أن اللجنة الإنشائية هي التي تحدد المخالفة.