محافظة بني سويف تستقبل 119 ألفا و844 طلب تصالح بمخالفات البناء
محافظ بني سويف
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح قد وصل إلى 119 ألف و844 طلب على مستوى المراكز والمدن، منذ فتح باب تلقي التصالح في بعض مخالفات البناء وحتى اليوم الثلاثاء، وبخاصة بعد مد فترة التصالح حتى نهاية العام.
وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقي الطلبات شهرًا إضافيًا جديدًا لتنتهي في 31 ديسمبر الجاري.
ووجّه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.
كما أكد المحافظ على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، حيث أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وطالب "غنيم" مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتثنى لهم السير في باقي الإجراءات، مضيفًا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقًا للقانون، مناشدًا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، مؤكدًا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشددًا على أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق على مد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية 2020، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفًا عليهم بمدة فترة تلقي الطلبات شهرًا إضافيًا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، واستجاب أيضًا لمطلب بعض الجمعيات الأهلية التي تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.