خبير: كورونا كشفت قوة الاقتصاد المصري بتحقيقه أعلى نمو في المنطقة
الاقتصاد المصري يستطيع تحقيق معدلات أكبر
الدكتور محمد معيط وزير المالية
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الإشادات على أداء الاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كثرت في نهاية العام الماضي، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة المصرية بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الأخرى مثل الإصلاح المالي والبرامج الحمائية وغير ذلك.
وأكد أن كل هذا انعكس على المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع معدل الاحتياطي النقدي، وانخفاض معدل البطالة، الذي وصل إلى 3.7%، وانخفاض معدل التضخم إلى 5% وتحقيق معدل نمو قدره 3.6% كأكبر معدلات النمو في المنطقة في فترة الجائحة، كما استطاعت الدولة المصرية أن تعالج مشكلات الاقتصاد السابقة وأن تحد من الفساد المالي من خلال الرقابة وتفعيل السداد الإلكتروني.
الاقتصاد المصري يستطيع تحقيق معدلات أكبر
وأضاف الشوادفي، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، «هذا يؤشر إلى أن الاقتصاد المصري يستطيع أن يؤدي جيدًا إذا كان هناك إدارة جيدة له، وأنه من الممكن أن يحقق معدلات أعلى من ذلك، وبالفعل بدأت الدولة المصرية إصلاحات إدارية منذ سنوات وكان أهمها إدخال نظم تكنولوجيا المعلومات أو الإدارة الإلكترونية أو استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم الخدمة».
وتابع، «كلما فعلنا الإدارة الإلكترونية للاقتصاد كلما حققنا معدل نمو أعلى، وبالفعل عملت الدولة المصرية على إصلاح السياسة المالية والاقتصادية واستطاعت أن تستخدم معدل الفائدة في معالجة التضخم أو في جذب الاستثمارات أو في معالجة سعر الدين، واستخدمت سعر الفائدة بضربة ثلاثية إذ عالجت معدل التضخم واستطاع القطاع الخاص أن يقترض من البنوك كما استطاعت السياسة المالية والنقدية أن تعطي أموالًا للمتعثرين ودعمت المصدرين ووسائل الإنتاج وفتحت مشروعات».
وأردف، أن الدولة المصرية لم توقف المشروعات الكبرى، التي كان لها كلمة ورقما، واستطاعت ان تستوعب أكثر من 6 ملايين يد عاملة، وتدفق فيها أكثر من 70 مليار جنيه، واستطاعت جذب استثمارات أجنبية وأدخلت القطاع الخاص كشريك في التنمية.