وزير الري في عيد الفلاح: مصر تشهد طفرة كبرى في جميع المجالات
عيد الفلاح
يحتفل فلاحو مصر اليوم بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن هذا الاحتفال يأتي في الوقت الذى تشهد فيه مصر طفرة كبرى في جميع المجالات والتي تمس حياة المواطنين، حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل مبادرة (حياة كريمة) التي تستهدف تطوير حياة حوالى 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري.
وبالتزامن مع هذه المشروعات الكبرى، تنفذ وزارة الموارد المائية والري العديد من السياسات والمشروعات القومية المهمة في مجال الموارد المائية والري، التي تستهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابا على المزارعين بالمقام الأول من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل المزارعين.
وزير الري: 50 مليار دولار استراتيجية الموارد المائية والري حتى 2050
وأعدت الوزارة استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل الى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وتنفذ الوزارة، المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يستهدف حسم شكاوى المزارعين وتوصيل مياه الري لنهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، الذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر، لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.
كما تنفذ الوزارة، عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1 مليون م3/ يوم، كما يجري حاليا تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.6 مليون م3/ يوم، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6 ملايين م3/ يوم.
الري: 1000 منشأة للحماية من السيول
وأوضح الوزير، أنه يجري تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول التي تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، حيث نفذت الوزارة خلال السنوات الماضية، أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف مشروعات حماية الشواطئ والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة
وتنفذ الوزارة حاليا، أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، التي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، من خلال خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، التي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
مجهودات لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية
وتواصل كافة جهات الوزارة مجهوداتها لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص
وفي اطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه علي رأس أولويات الأجندة السياسية باعتباره من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، تعقد وزارة الموارد المائية والري أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، وبمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم، وذلك للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية.
تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة وزارة الري
وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد، وجار حاليا وفي أسرع وقت اعداد اللائحة التنفيذية للقانون ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد والذى يهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه.