الإدارية العليا تحيل دعوى بطلان حكم وقف المعزول 4 سنوات للمفوضين

قررت المحكمة، الادارية العليا، الدائرة الأولى، الخميس الماضي، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك العزول، بإلزام الوزير بإعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية الصادر بتجميد المعزول عن المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

الطعن: حكم القضاء الإداري خالف الدستور 

وذكر الطعن الذي حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أن حكم محكمة القضاء الإداري خالف أحكام الدستور والقانون وصدر متصادماً مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية، مؤكداً أن وزير الشباب والرياضة لا يملك سلطة التدخل لإعلان بطلان قرارات اللجنة الأوليمبية.

وأوضح، أنه لا صحة للقول بأن قانون الرياضة الحالي خوَل الوزير سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية، باعتبار أن ذلك مخالف للثابت من نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية التي أفصحت عن العقيدة والفلسفة التي اعتنقها القانون مبتغياً غل يد الوزارة عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية إلا فيما يتعلق بالمسائل المالية.

الطعن انصب على إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري

أما عن تفاصيل الطعن، فتنصب على إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن قبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، التي ألغت بموجبه قرار وزير الشباب والرياضة بوقف رئيس الزمالك المعزول، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

المحكمة قضت في وقت سابق بإلغاء إيقاف المعزول 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدَرت حكماً في وقت سابق، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، حيث اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.