افتتاح المؤتمر السنوي الـ21 للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
«القباج»: البحث الاجتماعي الركيزة الأولى في تقدم ورفاهية المجتمعات
وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فعاليات المؤتمر السنوى للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، في دورته الـ21 تحت عنوان: «مسارات المستقبل.. ما بعد جائحة كورونا».
وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال الافتتاح، إن البحث الاجتماعي هو الركيزة الأولى فى تقدم ورفاهية المجتمعات الإنسانية؛ إذ يهدف إلى تنمية المجتمعِ، ويؤدي إلى الإستغلالِ الأمثل لمواردهِ البشرية، ويعمل على زيادة إنتاجيتها.
البحوث الاجتماعية المحرك الأول لقاطرة التنمية
وأضافت أن البحوث الاجتماعية، بصفة عامة، هي المحرك الأول لقاطرة التنمية، كما أنها الطريق المستقيم لتحقيق التقدم والحياة الكريمة للشعوب، مؤكدة أن الحياة الكريمة التي تنشدها القيادة السياسية، والتي أصبحت منهجا للدولة، ستتحقق فقط بدراسة معطيات الحياة الكريمة، وتقصي الفجوات والتحديات التي تقف حائلاً في سبيل تحقيقها، بالإضفة إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة لتحقيق إنجازات سريعة وذات كفاءة للمكونات المختلفة التي يصبو إلى تحقيقها البرنامج الرئاسي تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة».
البحث الاجتماعي آلية هامة للتعرف على مشكلات المجتمع
وذكرت أن الوزارة تؤمن بالبحث الاجتماعى كآلية هامة في دراسة المجتمع والتعرف على مشكلاته وقضاياه، وتعتبر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذراع البحثى الأهم لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية، وقناة رئيسية للحصول على البيانات والمعلومات والحقائق التى تنتجها دراساته وبحوثه. كما أكدت الوزيرة على أهمية تصميم البرامج والمشروعات التنموية والاجتماعية بناء على أدلة واحصاءات حقيقية تعكس الفجوات التنموية وتمثل أولويات المجتمع.
وأوضحت القباج، أن التجاربُ والنتائجُ الدوليةُ أثبتت أن تقدمَ مستوى البحوثِ الاجتماعية إنما يتوقف بدرجةٍ كبيرةٍ أولاً على إيمانِ الشعوبِ والحكوماتِ بأهميتها في رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية، والتنبؤ بها، ووضع أفضل السيناريوهات العملية للتعامل معها والحد منها، بل وأيضاً على إدارة هذه الظواهر والممارسات سواء على المدى القصير أو البعيد.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: «إذا لم تساهم البحوث الاجتماعية في دراسة الواقع الاجتماعي في علاقته بقضايا التنمية وطموحاتها، وإذا لم تقدم البحوث حلولاً ناجزة لمشكلاتنا الإجتماعية والانسانية المتوارثة، فستظل البحوث الاجتماعية في ذيل قوائم اهتمامات الحكومات وصناع القرار، ومهمتنا هو التسويق الفعال للبحث الاجتماعي وإبراز دوره الأساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية الشاملة».
منظومة البحث الاجتماعي محرك للنمو الإقتصادي والتنمية المستدامة
وأشارت إلى أن الاستثمار في البشر يستدعي بناء إنسان يتفق مع مقوماته العقلية والثقافية والروحية، وليست فقط الصحية والتعليمية، مؤكدة على أن العلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً برأس المال البشرى، الذي عادة ما يتأثر بحجم المعارف الاجتماعية والبيانات والمعلومات التى تتيحها البحوث الاجتماعية، وكذلك بمدى دقتها وحداثتها، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي للبحث الاجتماعي يمكنه أن يساهم بقوة في تغييرِ واقع المجتمع وتحويلهِ إلى واقعٍ أفضل، وقالت: «نستطيع أن نؤكد أن منظومة البحث الاجتماعي تُعتبر بمثابة محركٍ للنمو الاقتصاديِ والتنمية المستدامة».
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على ضرورة مواءمة البحوث المجتمعية، التي يقوم عليها أولي العلم والخبرة، مع رسائل الوعي الإيجابي الذي ينشده رجال الدين، وأن ينعكس ذلك في خطاب تنموي يسعى بصدق لبناء الإنسان ونهضة الوطن.