«محلية النواب»: تخفيض رسوم ترخيص الـ«توك توك» وإنتاج مركبات تليق بمصر
المهندس أحمد السجيني
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه عقب صدور قرار وقف استيراد مكونات الـ«توك توك» من الخارج، عُقد اجتماع بالبرلمان بحضور وزيرتي التجارة والصناعة والتضامن والعديد من المسؤولين.
مركبات الـ«توك توك» بحاجة إلى تقنين
وأضاف أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد أحد في مصر يستطيع الجدال حول أن مركبات الـ«توك توك» بحاجة إلى تقنين، موضحا أنه جرى وقف استيراد المكونات التي تدخل في تصنيع المركبة وليس قطع الغيار.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من المقرر إنتاج مركبات بشكل حضاري يليق بمصر، لافتا إلى أنه بدراسة تكاليف ترخيص الـ«توك توك» تم التوصل إلى أن الرسوم تصل إلى 6 آلاف جنيه، منها 4 آلاف جنيه للتأمينات، وهذا بالطبع رقم كبير على الشباب.
وتابع أحمد السجيني، بأنه تم التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي والاتفاق على تخفيض رسوم التأمينات حتى لا تزيد عن 1000 جنيه، وفي الوقت نفسه جرى الاتفاق مع الحكومة على تحديد خطوط سير جديدة لهذه المركبات، بما يتماشى مع حياة كريمة.
الدولة تملك سلطة فسخ عقود التخصيص
وفي سياق منفصل، أكد «السجيني» أن اللجنة ناقشت قضية فندق شيراتون الغردقة في أكثر من جلسة بحضور المستثمرين، وأكدت ضرورة إنهاء هذا الموضوع، لأنه من الغريب توقف الفندق منذ سنة 1995 حتى الآن، كما أنه ليس من المستحيل حل الأزمة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موقع الفندق حيوي للغاية ومن العيب الانتظار منذ التسعينيات حتى 2021 دون حل، مشيرا إلى أنه في حال لم يستطع المستثمر تشغيل المشروع يجب عليه عمل تسوية مع الدولة «لسنا ضد المستثمر ومنحناه أكثر من مهلة، ولا نريد أكثر من حقنا ويأخذ المستثمر حقه».
وأردف أحمد السجينى أن الشق القانوني حاضر في قضية شيراتون الغردقة، مجددا المطالبة بتحديث العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص توصيات اللجان النوعية، لحل مختلف المشكلات المتعلقة بالمستثمرين «الدولة تملك سلطة فسخ عقود التخصيص إذا ما تم مخالفته».