إحالة مسئولي «التصالح» في شبين الكوم والباجور وقويسنا للنيابة الإدارية
إحالة مسئولي «التصالح» في شبين الكوم والباجور وقويسنا للنيابة الإدارية
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدة وقائع مخالفات جديدة بملفات التصالح بنطاق الوحدات المحلية بشبين الكوم والباجور وقويسنا إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال قيام عدد من المختصين بارتكابهم مخالفات جسيمة متمثلة في عمل معاينات وهمية مخالفة للواقع ترتب عليه استصدار نموذج 10 مؤقت، وإصدار تراخيص لقطع أراضى خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقوانين، جاء ذلك بناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
نتائج التحقيقات
ورد بمذكرة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، ومن خلال مباشرة التحقيقات عدم تحري مسئولي الوحدة المحلية بقرية مناوهلة الدقة أثناء معاينة أحد المباني محل التصالح والمتضمن أن المبنى عبارة عن دور أرضى هيكل خرسانى، في حين ثبت من معاينة مركز المعلومات أن المبنى حديث وجاري استكماله، فضلا عن عدم قيام رئيس الوحدة الزراعية ومسؤول حماية الأراضي بمناوهلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تطوير المبنى من هيكل خرسانى إلى بناء حوائط وأعمدة خرسانية.
معاينات مخالفة للواقع
وتضمنت الوقائع قيام مسئولى الوحدة المحلية بميت برة وعرب الرمل بقويسنا بعمل معاينات لملفات التصالح بالمخالفة للواقع وإصدار نموذج 10 مؤقت، وأفادت المعاينات بأن المبانى عبارة عن أسوار بالطوب الأحمر والأبيض وبداخلهم غرف معروشة، في حين جاءت معاينة مركز المعلومات بأنها عبارة عن أرض فضاء ومخالفة لمعاينة المسئولين.
وقام مسئولي الوحدة المحلية ببخاتى بمركز شبين الكوم بإصدار قرار صلاحية موقع لقطع أراضي خارج الحيز العمرانى ترتب عليه صدور التراخيص اللازمة بالمخالفة للقوانين.
وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين.
