محافظة قنا تناقش دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات المتعثرة

ترأس حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا باللجنة المعنية بتفعيل القانون 152 لسنة 2020، المعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وومثلي القوي العاملة ومديرى إدارات الاستثمار والبيئة بديوان عام المحافظة. 

حوافز ضريبية وتسهيلات

أوضح نائب محافظ قنا أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسعى لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بالإجراءات التي يقدمها للقائمين على تلك المشروعات. 

تفعيل أداء اللجان الفرعية

وأفاد عمر بأن الاجتماع يهدف لتفعيل أداء اللجان الفرعية المشكلة على مستوى المدن لدعم المشروعات، وتذليل العقبات ونشر الوعى وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها، بحيث تقوم تلك اللجان الفرعية برفع تقرير شهري للجنة العليا بالمحافظة.

وفي السياق نفسه، أوضح محمود العماري أهمية توعية المواطنين بقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك على مستوى القرى والمدن؛ مما يسهم تحاشي مخالفات تنفيذ القانون الناتجة عن سوء الفهم، مشيرا إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم، وتذليل العقبات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة. 

فرصة للمشروعات المتعثرة

يذكر أن قانون تنمية المشروعات منح المشروعات المتعثرة فرصة حقيقية للتعافي والخروج من مأزق التعثر، من خلال بعض التيسيرات والتسهيلات المهمة التي تدعم أصحاب المشروعات، التي تعثرت نتيجة أزمات مالية وعدم القدرة على السداد من الالتزامات المقررة عليها.

ونص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة على تلك التسهيلات لصالح المشروعات المتعثرة:

1- إثبات حالة التعثر من خلال تقرير رسمي صادر من البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. 

2- منح المشروع المتعثر فرصة لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة.

3- متابعة قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلي أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناء على طلب الجهاز.

4- في حالة تمويل مشروعك المتعثر من قبل أي جهة يصبح من حقها الحصول على صفة الدائن المرتهن الذي يتمتع برهن على أحد عقارات المدين.