«إحلال السيارات»: يحق لشركات المبادرة طلب رفع الأسعار بشروط البروتوكول

أجاب الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، على السؤال الذي طرحته الإعلامية لميس الحديدي «هل بعض الشركات العاملة ضمن المبادرة بدأت تتحدث عن رفع أسعار التوريد كون السيارات ضمن السلع التي تعاني ارتفاع الأسعار بسبب التضخم العالمي وتغير سعر العملة»، مشيرًا إلى أن من حق الشركات طلب رفع الأسعار.

5 شركات وطنية تحمل في المبادرة

وقال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة أون: «المبادرة والعمل فيها مرتبط بالسوق المحلية، والأخير مرتبط بالسوق العالمية في الوقت ذاته، وعدد الشركات المتعاملة ضمن المبادرة 5 شركات وطنية، وتحمل ماركات عالمية وهي السائدة والمتداولة في الشارع المصري وتتيح 9 ماركات تتعامل مع 22 طراز ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص». 

طلبات رفع الأسعار يجب أن تكون مسببة

وأضاف، أن المبادرة بها برتوكول موقع منذ 2020 بين المبادرة والشركات الوطنية المنتجة للسيارات والمشاركة ضمن المبادرة يتيح لها أن تتقدم بطلب حال رغبتها في رفع الاسعار، أن تتقدم بطلب لإدارة المبادرة وأن يكون مدفوعا بالأسباب التي  تدعم الطلب والمبادرة وبالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة أسباب الطلب والوقوف على أسبابها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات: «يحق للشركات المشاركة التقدم بطلب لرفع الأسعار، والمواطن يتعامل مع السعر الذي أنهى عليه إجراءاته، بالإضافة إلى أن البنوك ملتزمة بالفائدة 3% دون أي تغيير».