جلسة خاصة بالأمم المتحدة لـ«إنجازات خليفة بن زايد»
باشاغا يدعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الدبيبة
منظمة الأمم المتحدة
شهدت عدد من الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مهمة من أبرزها، جلسة تأبين خاصة التي عقدتها الجمعية لعامة لـ الأمم المتحدة، لرئيس دولة الإمارات الراحل، خليفة بن زايد، فيما عرض الأردن، نشر طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك جلسة تأبين خاصة للتذكير بسيرة وإنجازات خليفة بن زايد، فيما قامت المنظمة بخفض علمها على مقر مبانيها الرئيسية في نيويورك.
وشمل برنامج الجلسة وقوف أعضاء الجمعية العامة لـ المنظمة دقيقة صمت، ثم توالت خطابات رؤساء المجموعات الجغرافية الخمس لدى المنظمة، وسلط المتحدثون الضوء على إنجازات الرئيس الإماراتي الراحل.
«باشاغا» يدعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الدبيبة
وفي ليبيا، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه بحث هاتفيا مع سفيرة بريطانيا لدى بلاده كارولين هورندال، التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، داعيا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، المجتمع الدولي إلى القيام بدوره تجاه تصرفات حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد باشاغا، التزامه وحكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وفي العراق، طلبت وزارة النفط، من شركات النفط والغاز العاملة في «إقليم كردستان» الواقع شمال البلاد، توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة «سومو» بدلا من حكومة الإقليم للسيطرة على الإيرادات من الإقليم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وقال وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عرض نشر طائرات لمكافحة الحرائق في قبرص خلال موسم الحرائق الصيفي.
النائب العام يطالب بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء الجزائري الأسبق «سلال»
وفي الجزائر، طلب النائب العام لدى مجلس القضاء، أمس الخميس، بعقوبة السجن 10 سنوات نافذا وغرامة مليون دينار على رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال، كما طالب النائب العام بتوقيع العقوبة ذاتها بالمدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق، ولمالك مجمع «متيجي» متيجي حسين، مع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لـ ياسين متيجي، وتضمن الالتماس أيضا تغريم كل واحد منهم بـ8 ملايين دينار جزائري، جراء تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.
كما التمس النائب العام الجزائري، 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة لكل من الوزير السابق عبدالقادر قاضي، والمدير السابق لديوان رئاسة الوزراء مصطفى عبدالكريم رحيال، و3 سنوات حبسا نافذ للوزراء السابقين، عبدالوهاب نوري، عبدالقادر زعلان، عبدالقادر بوعزقي وعبدالوهاب طلعي، ورجل الأعمال السابق علي حداد، وكذلك والي العاصمة السابق عبدالقادر زوخ.