بالأرقام.. القطاع المصرفي المصري يسجل نموا ملحوظا رغم الأزمة العالمية

11:33 ص | الخميس 25 أغسطس 2022

عكست المؤشرات الاقتصادية الكلية، قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، بالنظر إلى معدلات النمو المسجلة في العديد من البنود أهمها الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، والسيولة والاحتياطيات.

زيادة إجمالي الودائع بالبنوك

تقرير البنك المركزي المصري الشهري، الصادر قبل أيام، كشف عن زيادة في إجمالي الودائع التي سجلت نمواً قدره 25.12% في مايو الماضي، مقارنة بـ24.32% في أبريل الماضي، كما زادت السيولة المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نمو 90.19% في مايو مقارنة بـ89.02 في أبريل.

زيادة ودائع العملات الأجنبية وقروض القطاع الخاص

أضاف تقرير البنك المركزي المصري، أنَّ نسبة الودائع بالعملات الأجنبية زادت مسجلةً نسبة نمو بلغت 14.78% في مايو مقارنة بـ14.66% في أبريل الماضي، كما زادت نسبة النمو في الودائع بالعملات الأجنبية لتصبح 30.5% في مايو الماضي مقارنة بـ25.6% في أبريل.

ولفت تقرير البنك المركزي المصري، إلى أنَّ نسبة الإقراض إلى الودائع نمت بنسبة 48.8% في مايو، وزادت نسبة الودائع في البنوك إلى إجمالي الأصول بنسبة 73.9% في مايو مقارنة بـ73.4% في أبريل، كما زادت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 57.8% في مايو مقارنة بـ57.4% في أبريل، كما زادت ودائع القطاع العائلي بنسبة 80.7% مقارنة بـ81.2% في أبريل.

المبادرات الرئاسية وراء النمو الملحوظ

تعليقاً على معدلات النمو المسجلة في القطاع المصرفي المصري، قال الخبير المصرفي هشام إبراهيم، لـ«الوطن» إنَّ القطاع يتميز بقوة وصلابة ومرونة باعتراف المؤسسات الدولية كافة، ويحظى بثقة المجتمع المالي ويجذب المزيد من العملاء بدعم من المبادرات الرئاسية المقدمة للعديد من الفئات، كمبادرة التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المبادرات.

وتوقع الخبير المصرفي، أنَّ يواصل القطاع المصرفي المصري، رغم الأزمات العالمية، نموه في ظل وجود خبرة مصرفية كبيرة تقوده ممثلة في القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ومستشاريه الجدد، لافتاً إلى أنَّ هناك تفاؤل كبير بسابق خبرة «عبدالله» وقدرته على إدارة ملف السياسة النقدية في مصر.