ارتفاع الاستثمار الأجنبي في مصر لـ7.3 مليار دولار.. واقتصاديون يوضحون السبب
المشروعات القومية
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، لنحو 7.3 مليارات دولار خلال الفترة المالية يوليو مارس 2021/2022، بزيادة وصلت نسبتها 53.5 %، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري، ووفقا لخبراء الاقتصاد يرجع السبب في ذلك إلى تبني الدولة المصرية خطة واضحة لحل المشاكل التشريعية أمام جميع المستثمرين.
وقالت الدكتورة أمنية حلمي خبيرة الاقتصاد، إن الدولة المصرية تشهد حاليا حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، تساهم بشكل كبير في جذب الشركة العالمية للاستثمار في مصر، خصوصا في ظل المشروعات القومية والبنية التحتية التي تقوم بها الدولة المصرية حاليا.
ضخ أموال في رأسمال الشركات
وأضافت حلمي لـ«الوطن»، أن هناك استثمارات مباشرة وغير مباشرة تدخل السوق المصرية، خصوصا خلال الفترة الأخير، مشيرة إلى أن الاستثمار المباشر ليس استحواذا على شركات، ولكن يهدف ضخ أموال في رأسمال هذه الشركات لتطويرها بشكل أكبر.
الاستثمارات تساهم في نقل الخبرات التكنولوجية للصناعة المصرية
وأكدت حلمي على أن هذه الاستثمارات تساهم في نقل الخبرات التكنولوجية للصناعة المصرية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواكبة التطورات العالمية التي تحدث في مجالات الصناعة بشكل عام حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تقاتل من أجل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى أنها تعمل دائما على حل المشاكل التي تواجه كافة المستثمرين سواء المحليون أو العالميين خصوصا التشريعات التي تنظم الاستثمار في مصر.
من جانبه، كشف أسامة فهمي الخبير الاقتصادي، عن أن الفرص الاستثمارية عديدة ومتنوعة ولا نستطيع أن نضع مجموعة فرص محددة سواء صناعية أو زراعية أو تجارية أمام المستثمر، إلا بعد تحسين البيئة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع من حيث القوانين والعمالة والشفافية.
وأضاف فهمي لـ«الوطن»، أن المستثمر الأجنبي يسعى دائما لأسواق مستقرة وآمنه وبها قدر عالٍ من الشفافية، وأيضا عمالة لديها الوعي الكافي، مطالبا بوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لتحسين البيئة الاستثمارية ومضاعفة فرص دخول مستثمرين أجانب لتنمية الاقتصاد الوطني.
الاستقرار الأمني في مصر حافز جيد للاستثمار الأجنبي
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاستقرار الأمني في مصر حافز جيد للاستثمار الأجنبي ولكنه غير كافٍ، مطالبا من تحديد استراتيجيات واضحة ومن ثم خطة عمل بأهداف محدودة وأدوار واضحة بمواعيد محددة، مؤكدا أن مصر دولة غنية ولكننا يجب أن نعيد النظر في استغلال نقاط القوة في عمل قنوات إيرادية متعددة ومستدامة للاقتصاد الوطني.
بدوره، قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن هناك نجاحا كبيرا شهدته الفترة الأخيرة من قبل الدولة المصرية في جذب الاستثمارات العالمية، مشيرا إلى أن تقارير البنك المركزي الحديثة أوضحت أن هناك نموا كبيرا في الاستثمارات في السوق المصرية، نتيجة حل مشاكل تشريعية وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بمقدار 3.9 مليار دولار؛ لتسجل صافي تدفقا للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف «شعيب» أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفعت بقطاع البترول إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2021/2022.