محاور الجلسة الرابعة لثاني أيام المؤتمر الاقتصادي.. دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة
المؤتمر الاقتصادي
تناقش الجلسة الرابعة في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجدِّدة، حيث تشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى سعي الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
هذا وقد تم إصدار استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر، وتتضمن الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.
وفي ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجدّدة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ حيث تصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر طبقًا للدراسات المبدئية إلى نحو 350 ألف ميجاوات، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجدِّدة.
دور القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة
ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقةٌ كبيرةٌ في قطاع الكهرباء والطاقة المتجدِّدة المصري؛ حيث تقدَّم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة؛ حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها EPC+ Finance ـ BOO ـ
ونتيجة التغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتوجهات العالمية بشأن تغيير المناخ والاقتصاد الأخضر، وانخفاض أسعار الطاقات المتجدِّدة، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تحديث الاستراتيجية؛ للوقوف على مدى إمكانية زيادة مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
وخلال فعاليات الجلسة التي تأتي تحت عنوان: «دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة» ستتم تغطية عدد من المحاور على النحو التالي:
التحول إلى مرحلة أكثر استدامة:
- استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035.
- آليات الاستثمار في الطاقات المتجدِّدة في مصر.
- الإمكانات المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجدِّدة في مصر.
- مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر (الحالية والمستقبلية).
- التصوُّر العام لممر الطاقة الأخضر.
- مبادرة استبدال الطاقة المتجددة بمحطات الطاقة الحرارية غير الفعالة ( 10 جيجاوات طاقة متجددة) .
الهيدروجين الأخضر.
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
- التعاون مع الشركات العالمية في مجال إنتاج الهيدروجين.
استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجدِّدة للربط الكهربائي مع دول الجوار، ومن أهمها:
- الربط مع قارة أوروبا.
- الربط الكهربائي المصري السعودي.
تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء؛ لدمج الطاقة المنتَجة من مشروعات الطاقة المتجدّدة.
- تعزيز شبكة الجهد الفائق (خطوط / محطات محولات جهد 500 ك.ف).
- تطوير منظومة التحكم في الشبكة القومية.
دعم التصنيع المحلي لمهمات مشروعات الكهرباء.
- مهمات الطاقة المتجدّدة.
- مهمات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
الفرص الاستثمارية في المشروعات المشتركة بين جهات الدولة.
- السيارات الكهربائية.
- تحويل المخلفات إلى طاقة.
- تحلية المياه من خلال الطاقة المتجدّدة.
مخرجات الجلسة المتوقعة
هذا وتتمثل العوائد المتوقَّعة من مخرجات الجلسة، والتي تنعكس إيجابيًّا على الاقتصاد المصري فيما يلي:
- ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة، وذلك من خلال استغلال فائض إنتاج مصر من الكهرباء، واستخدام مشروعات الطاقة المتجدّدة التي ستقوم بها الدولة؛ لزيادة حجم الصادرات.
- تعظيم الاستفادة من قناة السويس والمواني البحرية، واستغلال المناطق الصناعية والتخزينية لخدمات نقل وتصدير المنتجات، بالإضافة إلى تموين السفن بالوقود الأخضر.
- فتح آفاق جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء.
- جذب استثمارات مباشرة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بالعملة الصعبة على مدار السنوات القادمة.
- توفير فرص العمل أثناء التطوير والبناء والتشغيل.
اطلاق موقع الكتروني للمؤتمر وتطبيق على الهاتف
في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط
وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطّلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل:
التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطّلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد .