وزير البترول طارق الملا: مواجهة التحديات المناخية تضمن تحقيق أمن الطاقة وخفض التكاليف

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس المجلس الوزاري لمنتدي الدول المصدرة للغاز، إنّ أمن الطاقة وحماية المناخ هدفان متكاملان، وكلما اتخذنا خطوات لمواجهة التحدي المناخي، فإنّ ذلك يضمن تحقيق أمن الطاقة، وبالتالي خفض تكاليفها، موضحا أنّ ما نشهده هذه الفترة من تحديات، يوضح مدى تأثير التغيرات المناخية في ظل التحول الكبير في أولويات الطاقة، لذلك يجب أن نحرص على التكيّف السريع والاستفادة من الفرص السانحة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى مصدري الغاز بالقاهرة، بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء، والتي ضمّت «الجزائر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينداد وتوباجو، وفنزويلا»، ومن المراقبين «أنجولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، وموزمبيق، والنرويج، وبيرو، والإمارات».

وأكد المهندس طارق الملا، أنّ اجتماع الدول المصدرة للغاز يستهدف تأدية دور فعال في توجيه ديناميكيات التحول الطاقي، خاصة في مجال الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون بين دول المنتدى، مشيرا إلى أنّ الأحداث والتوترات الأخيرة التي يشهدها العالم، تسببت في اضطراب أسواق الطاقة، واقترن ذلك بالرغبة العالمية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمن الطاقة لدعم التحرك نحو التنمية المستدامة.

دور الغاز الطبيعي عالميا دور محوري

وأكد الملا أنّ دور الغاز الطبيعي عالميا محوري فيما يخص مزيج الطاقة العالمي، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، كأحد الحلول المتاحة للوصول إلى التوازن بين المتطلبات الاقتصادية العالمية والضوابط البيئية، وتسهيل عمليات التحول الطاقي، ومن ثم تأتي أهمية دور المنتدى كأحد المنصات المهمة للحوار حول جميع أنشطة صناعة الغاز الطبيعي، حيث يمثل مجموع احتياطيات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي 72% من الاحتياطيات العالمية للغاز الطبيعي، وذلك انطلاقا من التزامه التام بتنمية أنشطة الغاز الطبيعي على المستوى العالمى ودراسة المبادرات الهامة المتعلقة بمختلف مجالات الغاز الطبيعي.

تعزيز التعاون

وأشار الملا إلى أهمية العمل الجماعي، وأنّنا نحيا في مجتمع واحد كبير يتواصل فيه العالم ويتأثر بما يحدث فى كل أنحائه سواء فيما يخص المناخ أو أمن الطاقة وكذلك التنمية الاقتصادية، وأنّ مصر تؤمن دائماً بأهمية تعزيز أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعوب المختلفة للتغلب على التحديات وتحقيق نجاحات كبيرة ودعم التعاون الاقتصادي بين جميع الدول.

توحيد أصحاب المصالح المشتركة في مجال الغاز

وأشاد بالدور الإيجابي والاستباقي للمنتدى في توحيد أصحاب المصالح المشتركة في مجال الغاز تحت منصة واحدة، لمواصلة مناقشة وتبادل الخبرات والآراء والتنسيق بين جميع أعضائه، وحرص مصر الدائم على العمل وعن كثب مع جميع أعضاء المنتدى لتطوير حلول وشراكات جديدة ضرورية لمستقبل مستدام.

وقال الوزير إنّه مع إنطلاق فعاليات قمة cop27 بشرم الشيخ، فإنّ المؤتمر سيخصص يوما لخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من الأيام الرسمية، حيث يتم تسليط الضوء على النجاحات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال خفض الإنبعاثات الكربونية في قطاع البترول والغاز، معربا عن تطلع مصر إلى مشاركة وزراء المنتدى في مؤتمر المناخ ولاسيما يوم خفض الانبعاثات في 11 نوفمبر، الذي سيتيح الفرصة لصناعة الغاز والبترول لتبادل المناقشات وتوحيد الرؤي حول توفير التمويل اللازم واستخدام التكنولوجيا ووضع خطط لتوفير مصادر الغاز الطبيعي بطرق فعالة وصديقة للبيئة، تحد من التأثير البيئي على المناخ.

وشدد على أنّ ذلك لن يكون بالأمر الهين، وأنّ الأمر يتطلب خبرة والتزاما كبيرا من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والشركات الحكومية والقطاع الخاص وجميع المهتمين بشؤون البترول والغاز.

استضافة قمة COP 27

وخلال كلمة محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري، الرئيس المناوب للدورة الحالية للمنتدى، هنأ مصر على استضافة قمة COP 27، متمنيا تحقيق نتائج طيبة تنعكس على صناعة الغاز الطبيعى وتحقق أهداف الدول الأفريقية التي تمتلك ثروات طبيعية وتحتاج لاستثمارها لصالح شعوبها، داعيا الدول للانضمام للمنتدى.

وأشار إلى أنّ الاجتماع يأتي في وقت مهم يتطلب خيارات وحلول ابتكارية لضمان أمن إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، وتحقق التوازن مع أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية الحوارات والمناقشات وورش العمل التي يقوم بها المنتدى لدعم أهداف صناعة الغاز كمورد محوري في توفير إمدادات موثوقة للطاقة يحتاجها الجميع، كما لفت إلى ما تقوم به الجزائر من إصلاحات فيما يخص قانون المحروقات وزيادة قدراتها الإنتاجية والتزامها بخفض الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة، ودعم بلاده الكامل للمنتدى في تحقيق أهدافه.

دعم صناعة الغاز الطبيعي

وأعرب وزير الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، عن سعادته بالتواجد بالقاهرة وما قدمته الحكومة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية بمصر من دعم لاستضافة الاجتماع، وتبني رؤية صناعة الغاز ، موضحا أنّ الأزمة العالمية الحالية توضح دور صناعة الغاز الطبيعي في إيجاد مستقبل جيد وضمان إمدادات الطاقة وتحقيق أهداف التحول الطاقي نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيراً لأهمية الحوار المستمر حول تحقيق تلك الأهداف بين المستثمرين والمنتجين والمستهلكين وأهمية دور المنتدى في دعم رؤية صناعة الغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات اللازمة لذلك.

دور محوري للغاز في التحول الطاقي

وخلال كلمته، أكد الأمين العام للمنتدى، محمد هامل، أهمية الحوار البناء والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها العالم خاصة في أزمة الطاقة والتغيرات المتلاحقة التي تشهدها أسواق الطاقة، مشيرا إلى أنّ منظمة الدول المصدرة للغاز تضم 19 دولة من 4 قارات وتمثل 72% من صادرات الغاز فى العالم منذ إنشائها في عام 2001.

ولفت إلى أنّ إجمالي استهلاك الغاز يمثل 23% من إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة، ومن المستهدف أن يصل إلى 26% عام 2050، باعتباره وقود أحفوري نظيف وسيلعب دورا محوريا في التحول الطاقي بشكل عادل وسلس نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

جذب استثمارات في مشروعات الغاز

من جانبه، صرح نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة الروسي، بأنّ تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ فبراير الماضي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وانخفاض الاستثمارات في صناعة الغاز العالمية وتسييس التجارة الدولية للغاز وفرض العقوبات على روسيا بعد إيران وفنزويلا، أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمي، وتخلي أوروبا عن الغاز الروسي، وحدثت قفزات في أسعار الغاز بمعدلات مرتفعة.

وأشار إلى أنّ هناك نتائج سلبية على المستهلكين والمنتجين، وهذه الإجراءات ستقوّض الأوضاع وينتج عنها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي، وأنّ المنتدى يجب أن يظل محايدا وأن يهدف إلى دعم البنية التحتية، مضيفا أنّ عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب استثمارات في مشروعات الغاز وتمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز.