خطاب «كشـف الحساب».. حديث شامل لـ«السيسي» عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ختام المؤتمر الاقتصادي
جانب من فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022
للمرة الثانية، أطلَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى على المصريين عبر منصة المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته الحكومة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى، ليقدم عرضاً مطولاً لأبرز التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، وشرح المسار الذى اتبعته لمجابهة تلك التحديات منذ توليه المسئولية حتى اليوم. وقال الرئيس إنه ينطلق من حديثه كونه «إنساناً طُلب منه التدخل لحماية وطنه»، مضيفاً: «كرم ربنا على مصر كان فوق الخيال».
الرئيس حرص على أن تكون كلمته فى ختام المؤتمر الاقتصادى شاملة، لا تقتصر على الحديث عن الظروف الاقتصادية المتأثرة بالطبع بالأزمات العالمية، وأكد ضرورة أن تكون الرؤية شاملة لمجمل ما تمر به مصر من ظروف سياسية وإقليمية وأوضاع المجتمع كالزيادة السكانية والتعليم والصحة وغيرها.
وشدد الرئيس على التزام الحكومة بعقد مؤتمر سنوى بشأن الاقتصاد، وتشكيل مجموعات عمل تضم كل التخصصات لدراسة التوصيات الصادرة عن مؤتمر 2022، وأن يكون المؤتمر الاقتصادى منصة تقدم كشف حساب سنوياً بما يجرى إنجازه فى مختلف القطاعات، موجهاً بأن يشمل الحوار الوطنى المنتظر عقده مناقشة جميع القضايا. ولم يخلُ حديث الرئيس من التطلع إلى مستقبل أفضل، ومواصلة البناء والتنمية، قائلاً: «الدولة تبنى بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وفكرية وثقافية ودينية»، مقدماً التحية فى هذ الإطار للقوات المسلحة على دورها الكبير فى إعادة بناء الدولة والمساهمة فى المشروعات القومية العملاقة التى يجرى تنفيذها لبناء جمهورية جديدة يعيش فيها المصريون حياة كريمة.
«السيسى» يصارح المصريين
البناء
مصر قادرة على بناء 10 مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ونحتاج على الأقل إلى مليون شقة سنوياً، نصفها فى الريف، والآخر فى الحضر.. ولمن يتساءل عن سر بناء الدولة وحدات لسكان المناطق الخطرة.. أرد عليه بأنّنى لا يمكن أن أترك ابنى وابنتى من المصريين فى الشارع دون أمان.
الدولة تبنى بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وفكرية وثقافية ودينية، وهذا ليس معناه الحشد بل البناء، مضيفاً: «البعض يقول من فضلك لا تُدخل الدين معنا كى لا يبدو أنّنا مع الحاكم، وأنا أقول لرجال الدين لا أريدكم مع الحاكم، بل أريدكم مع الله، ومع الحق والفهم الرشيد».
الدولة أنجزت مشروع قناة السويس الجديدة، وتمّ سداد الأقساط بالكامل، والقناة الجديدة تكلّفت نحو 68 مليار جنيه، كان يمكن للدولة أن تدبّرها، لكنها فضّلت إشراك المصريين، لخلق حالة مصرية تشاركية، والتغلّب على حالة اليأس والإحباط التى عاشت فيها مصر من 2011 حتى إطلاق المشروع فى أغسطس 2014.
المسئولية
الحكومة تبذل جهداً جباراً، وكذلك القوات المسلحة، وأسجل لكم وللتاريخ إنجازات الجيش بعد 1967.. والإنجازات التى تتم على الأرض، وبات المواطنون يشعرون بها، والجميع يرى ما يتمّ إنجازه لإصلاح حياة الناس. ولازم كل مؤسسات الدولة تساعدنى فى كل إجراء باتخذه.
أعتبر نفسى إنساناً طلب منه التدخل لحماية وطنه.. وكرم ربنا على مصر كان فوق الخيال.. والظروف والتحديات التى يواجهها العالم تحتاج إلى جهود وتواصل مستمر.. وحرصنا على تماسك الدولة المصرية.
أقدّم كشف حساب عن عملى مثل وزراء الحكومة بالضبط، والدولة مستعدّة للاستثمار فى أى مجال، وأخذنا 40 مليار جنيه من المعاشات، لاستثمارها فى صورة بنية أساسية للدولة، وكل قطاع من قطاعات الدولة تطلّب جهداً كبيراً، والكثير من العمل.
المؤتمر الاقتصادى سيكون منصة تقدم كشف حساب سنوى بما يجرى إنجازه فى مختلف القطاعات، وللإعلام دور مهم فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
المجابهة
جميع الشعوب تعانى جراء الأزمة العالمية، وقلت للمستثمرين إننا نحتاج 100 مليار جنيه لإزالة الآثار الناجمة عن الحالة التى أفرزتها أحداث عامى 2011 و2013.. ولازم نشوف المسار الذى سارت عليه الدولة خلال 30 سنة، ونشوف نتائجه إيه.. وهذه تجربة حكم 8 سنين لإنسان منتبه جداً لمصر.
الجيل الذى كان عمره 7 سنوات فى الأحداث التى بدأت منذ 2011 حتى 2013، أصبح عمره الآن 20 عاماً، هذا الجيل لا يعلم التجربة المريرة التى عِشناها وحاولنا علاجها مبكراً، والجيل الذى عاش على مدار عامين ونصف العام هذه الأحداث، وكان عمره 20 عاماً، أصبح 33 عاماً فأكثر، والجيل الصغير الذى يبلغ من العمر 7 و8 سنوات ولا يعرف هذه الأمور، سيسألنا أين مستقبلى؟
الزيادة السكانية قفزت من 4 ملايين نسمة لتصل إلى 104 ملايين نسمة، وبعد كام سنة هيبقوا 150 مليوناً، يا ترى كل قدرات الدولة المالية تقدر تواجه ده؟، أنا هاقول نظرية متفائلة جداً، لو الدولة دخلها لم يتضاعف ويقفز يبقى ماعملناش حاجة، يعنى 2 تريليون جنيه الدخل القومى لازم يتضاعفوا إلى 4 تريليونات فى السنة اللى بعدها.
البعض يصدّر بشكل أو بآخر صورة سلبية عن الاستثمار فى مصر قد تعوق محاولات تشجيع المستثمر الأجنبى على القدوم لمصر، ومثل هذه الأحاديث تضر مروّجيها أيضاً، بل تجعل بيئة الاستثمار طاردة للمستثمرين الأجانب.
مصر بها 25 مليون طالب، تكلفتهم فى الدولة الغنية 10 آلاف دولار سنوياً للطالب الواحد، مما يعنى أنّنى بحاجة إلى 250 مليار دولار للتعليم الأساسى فقط.
المشروعات التنموية جذبت 6 ملايين عامل مصرى خلال السنوات الأخيرة، وكان ممكن أعطى لكل أسرة ألف وألفين جنيه زيادة، لكن أنا كده ماحققتش مصلحة.. البلد هتفضل زى ما هى، طيب ما أدفع الفلوس وأغير الواقع، وهو ده اللى حصل.
المشاركة
من المهم عقد مؤتمر سنوى بشأن الاقتصاد المصرى وتوصيات المؤتمر الاقتصادى شملت تكليف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكثيف جهود تشغيل الأكثر احتياجاً فى مشروعات تساعدهم على تحسين دخولهم، وتوجيه الحكومة بتشكيل مجموعات عمل تضم كل التخصصات.
ندعو القطاع الخاص إلى العمل فى المشروعات المطروحة، وكل قطاعات الدولة المصرية كانت تشهد حالة من التردى، والحكومة تبذل جهداً جباراً لتحقيق التنمية فى مصر، ونحيى الجيش لدوره فى دعم الدولة وتحقيق التنمية.
أدعو إلى عقد مؤتمر للحوار الدينى يشمل المسلمين والمسيحيين حول كيفية التعايش والتعامل مع بعضنا البعض، يتحدث فيه المتخصّصون والمهتمون بالإسلام والمسيحية، سواء مؤسسات دينية أو مواطنين عاديين ومفكرين ومثقفين.
المستقبل
مصر كلها يجب أن تكون مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ويجب أن يكون هذا حلمكم، وألا نأكل أو نشرب أو ننام أو نرتاح قبل تحقيق هذا الحلم. والدولة كانت قادرة على إعطاء 1000 جنيه لكل أسرة تقع تحت المظلة الاجتماعية، لكن هذا القرار لن يفى بمستهدفات التنمية، لذا فضّلت الدولة استثماره لتغيير واقع مصر إلى الأفضل، لتحقيق المصلحة العليا لجميع المصريين.
المسار الذى تنتهجه الدولة منذ 7 سنوات، يتضمّن توفير فرص عمل كثيرة فى كل مكان، لجذب الطبقات المتوسطة والمحدودة، و«مش أقل من 5 أو 6 ملايين مواطن يعملون على الأرض المصرية».
نعمل على زيادة مظلة الحماية الاجتماعية فى المرحلة الراهنة، حتى نُخفّف عن المواطنين تداعيات الأزمة العالمية، فالعالم يعيش واقعاً تأثيره صعب، والشعوب جميعها تعانى، ومصر لا تتحمّل أى ضغط أكثر من ذلك، وأوجه الحكومة بالعمل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.
تطوير قطاع الزراعة بدأ باستصلاح 1٫5 مليون فدان، وهناك دراسات مع وزارتى الرى والزراعة والمحافظات المختلفة، بما فيها الظهير الصحراوى، والمستثمرين طلبوا تنفيذ البنية الأساسية بأنفسهم وزراعة الأرض، وكانت النتيجة أنّه حتى الآن جرى زراعة نحو 10 أو 20% من إجمالى 1.5 مليون فدان.