قمة المناخ تعلن خطة عمل لتسريع إزالة الكربون في 5 قطاعات رئيسية
جانب من الجلسة
اعتمد رؤساء الوفود الحكومية المشاركين في الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقدة في شرم الشيخ، اليوم الجمعة، خطة عمل تنفيذية لتسريع إزالة الكربون في 5 قطاعات رئيسية، تشمل محطات توليد الطاقة، ووسائل النقل البري، وصناعة الصلب، وإنتاج الهيدروجين، إضافة لقطاع الزراعة.
دعم تاريخي لخطة تسريع إزالة الكربون
حظيت خطة تسريع إزالة الكربون بموافقة حكومات عدد من الدول، التي تحتل اقتصاداتها أكثر من نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتتضمن الخطة 25 إجراءً تنفيذياً، للمساعدة في جعل التقنيات النظيفة أقل سعراً وأكثر سهولة، لتكون متاحة في كل مكان، على أن تكون مدة التنفيذ 12 شهراً، ويتم تسليمها بواسطة الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف (COP28)، المقرر عقدها في الإمارات.
وأكدت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ أن خطة تسريع إزالة الكربون تلقى دعماً تاريخياً من 3 رئاسات لمؤتمر الأطراف، ممثلة في الرئاسة البريطانية لمؤتمر (COP26)، والرئاسة المصرية للدورة الحالية، والرئاسة الإماراتية للدورة المقبلة، بهدف دفع تنفيذ الخطة، انطلاقا من مخرجات مؤتمر جلاسكو، مروراً بمؤتمر شرم الشيخ، حتى مؤتمر الأطراف المقبل في 2023.
وأوضح بيان لسكرتارية الاتفاقية، تلقته «الوطن» قبل قليل، أن خطة تسريع إزالة الكربون في 5 قطاعات رئيسية، التي أعلنت ضمن فعاليات يوم «إزالة الكربون»، أحد الأيام المواضيعية لقمة المناخ في شرم الشيخ، من شأنها إرسال إشارة نوايا طيبة إلى القطاع الخاص، لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في مشروعات لتحقيق أهداف الخطة.
وتشكل القطاعات الـ5، التي تستهدفها خطة تسريع إزالة الكربون، أكثر من 50% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، كما تستهدف الخطة تقليل تكاليف إنتاج الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص في كل أنحاء العالم، كما أشار البيان إلى أنه يجري العمل على إضافة قطاعي البناء والتشييد وصناعة الاسمنت لجدول أعمال الخطة، اعتبارا من العام المقبل.
حزمة إجراءات لتسريع إزالة الكربون
وحدد رؤساء حكومات ووفود عدد من الدول الغنية، حزمة «إجراءات ذات أولوية» لقطاعات محددة، بهدف تسريع إزالة الكربون في قطاعات الطاقة والنقل وصناعة الصلب، بالإضافة لزيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتسريع التحول إلى الزراعة المستدامة، قبل موعد الدورة التالية لمؤتمر الأطراف (COP28).
وتتضمن الخطة تنفيذ هذه الإجراءات من خلال تحالفات الدول الملتزمة، من مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، والمفوضية الأوروبية، بالإضافة للهند ومصر والمغرب، وعدد من الدول الأخرى، بدعم من المنظمات والمبادرات الدولية، على أن يتم تعزيز هذه الجهود بتمويل خاص ومبادرات صناعية رائدة، وتشجيع المزيد من البلدان على الانضمام لهذه الخطة.
وتشمل «الإجراءات ذات الأولوية» العمل على وضع تعريفات مشتركة للصلب منخفض الانبعاثات، والهيدروجين، والبطاريات المستدامة، للمساعدة في توجيه مليارات الدولارات في الاستثمار والمشتريات والتجارة، لضمان المصداقية والشفافية، بالإضافة إلى تكثيف نشر مشروعات البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك ما لا يقل عن 50 منشأة صناعية كبيرة الحجم خالية من الانبعاثات، وما لا يقل عن 100 «وادي هيدروجين»، وحزمة من مشاريع البنية التحتية الرئيسية، لشبكات الطاقة عبر الحدود.
أول برنامج رئيسي لانتقال الصناعة في العالم
وحسب البيان، تتضمن الخطة العمل على تحديد تاريخ مستهدف مشترك، للتخلص التدريجي من السيارات والمركبات المسببة للتلوث، بما يتوافق مع «اتفاق باريس»، واستثمار مليارات الدولارات من المشتريات الخاصة والعامة والبنية التحتية، لتحفيز الطلب العالمي على السلع الصناعية الخضراء، وتعزيز المساعدة المالية والتكنولوجية بشكل منهجي للبلدان النامية والأسواق الناشئة، لدعم تحولاتها مدعومة بمجموعة من التدابير المالية الجديدة.
وتشمل خطة «الإجراءات ذات الأولوية» وضع أول برنامج رئيسي مخصص لانتقال الصناعة في العالم، في إطار صناديق الاستثمار في المناخ، ودفع الاستثمار في البحوث الزراعية والتطوير، لإيجاد حلول لمواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والتدهور البيئي.