حبس عاطلين متهمين بترويج 48 طربة حشيش في طنطا.. وقانوني يوضح العقوبة
حبس عاطلين متهمين بترويج 48 طربة حشيش في طنطا.. وقانوني يوضح العقوبة
قررت النيابة العامة حبس شخصين متهميّن بترويج الهيروين والمواد المخدرة في مدينة طنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما بـ48 طربة حشيش، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، وعرض المتهمين والمضبوطات على الطب الشرعي.
ضبط 48 طربة حشيش
وورد بلاغ لإدارة المخدارت بوسط الدلتا، يفيد قيام شخصين وشهرتهما «بيبسي» و«سوستة»، بترويج المخدرات على عملائهما في المنطقة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عوقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تم استهداف المتهمين وضبطهما وبحوزتهما 48 طربة حشيش بغرض الاتجار والتروويج، لتحقيق أرباح غير مشروعة، إضافة إلى هاتفي محمول، ومبلغ مالي كبير، حصيلة ذلك النشاط، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
عقوبة الاتجار وترويج المخدرات
حول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي حسن شومان، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وقال «شومان» لـ«الوطن»، إنّ المادة 34 من قانون العقوبات، نصت على أن عقوبة كل من يتاجر أو يروج المخدرات داخل الوطن، السجن المؤبد أو الإعدام، أو تقع عليه غرامة مالية.
وأوضح المحامي ، وجود حالات تخضع للعقوبة المشددة في قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا، أو مكلفًا بتنفيذ أحكام القانون، وإذا استخدم شخصًا لم يبلغ 21 عامًا، أو شخصا يتولى رعايته أو رقيبًا عليه، وكذلك في حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل ترويج المخدرات أو الاتجار بها.
