رئيس المصرف المتحد: الوضع الاقتصادي العالمي يفرض ابتكار أدوات تمويلية مرنة
القاضي خلال الجلسة
أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن سهولة آداء الأعمال للاستثمار المباشر، سواء المحلي أو الأجنبي، هو البديل الأهم لجذب استثمارات جديدة، والتقليل من المخاطر، وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف في كلمته بالنسخة الثامنة لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، المنعقد تحت شعار «عام التحديات الكبرى»، أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض علي الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات، أبرزها ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنة وذكية، لمساعدة المؤسسات على مواكبة التحديات، وتنمية قدرتها على الاستمرار وتحقيق الأرباح، في ظل أزمة المؤثرات العالمية.
الابتكار ضرورة حتمية لزيادة حجم الائتمان
وأشار القاضي إلى أن الابتكار أصبح ضرورة حتمية لزيادة حجم الائتمان والتمويل المتاح، وتوفير طرق مبتكرة أقل تكلفة للتداول والاكتتاب في الأسواق المالية، فضلا عن إتاحة فرص أكبر للتسوق أمام المؤسسات التجارية، عبر التجارة الإليكترونية، وإتاحة الفرصة للمؤسسات المالية والبنوك لتقوية كياناتها اقتصاديا، عن طريق زيادة حجم رؤوس الأموال، ما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة معا.
وأضاف «تبني البنك المركزي المصري خطة تسمح للبنوك بعمل عقود مستقبلية، فيما يتعلق بالمشتقات المالية، بهدف خدمة العملاء في تثبيت سعر العملات الأجنبية لمدد محددة، ما يسهل عليهم عميلة تسعير المنتجات التي تتأثر بسعر العملات الأجنبية».
قرارات لحماية المستثمرين
ولفت القاضي إلى أن قرارات البنك المركزي تحمي المستثمرين من تقلبات أسعار العملات، ويمكن استخدامها لتثبيت اسعار السلع والمدخلات المستخدمة في منتجات التصنيع، مثل النحاس والقمح والذرة، وغيرها من السلع.
وأوضح ان القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة المالية قاموا بضخ نحو 200 مليار جنيه لدعم قطاع الشركات والمنشآت، لخدمة متطلبات منح الائتمان، بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك، بدلاً من نسبة 20%، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة خلال عامين، وجرى مد المهلة إلى ديسمبر 2023 لتحقيق المستهدف.
مصر أرض الفرص الواعدة
وأشار القاضي إلى أن توقيت القرار مناسب لإحداث التغييرات المستهدفة لمختلف القطاعات الإنتاجية العاملة في الاقتصاد القومي، سواء الخدمي أو الصناعي أو الزراعي، بالتزامن مع الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، لتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.
وفي ختام كلمته، شدد القاضي، على أن «مصر أرض الفرص الواعدة، فالدولة المصرية وضعت برنامجا اقتصاديا وتشريعيا طموحا، يعكس مدي الجدية في جذب استثمارات جديدة في مجال الصناعة والبنية التحتية والمجتمعات الصناعية الجديدة، فضلا عن التمويل الأخضر بأساليب وأدوات تمويلية مبتكرة، بما يخدم الصناعة المحلية، ويؤهل المنتجات التي تحمل شعار صنع في مصر للتصدير عالميا».