حبس المتهمين بقضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه.. العقوبة تصل إلى 7 سنوات
حبس _ صورة أرشيفية
خضع المتهمين في قضية غسيل أموال جراء نشاطهم الإجرامي لجلسة تحقيق في التهم التي نسبتها إليهم جهات التحقيق، وأمرت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتبين أن المتهمين 7 أشخاص تورطوا بقضية غسيل أموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي عن طريق التعاقد مع عدد من الشركات، وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لتلك الشركات.
المتهمين امتنعوا عن سداد المديونيات المستحقة
وأضافت التحقيقات أن المتهمين امتنعوا عن سداد المديونيات المستحقة لصالح الشركات، وهذا هو السبب الذي مكّنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات وتأسيس الشركات والمحلات التجارية.
وتابعت التحقيقات إيداع المتهمين بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدّرت متحصلات نشاطهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.
الموقف القانوني المتوقع علي المتهمين
وحول عقوبة القانون قال المحامي محمود عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن «يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون».