تفاصيل جديدة في ضبط المتهم بالنصب على المواطنين للاستيلاء على أموالهم بالغربية
صورة تعبيرية
تجري جهات التحقيق بالغربية، تحقيقاتها في واقعة ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم إلحاقهم بوظائف حكومية، إذ أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستماع إلى أقوال الضحايا حول الواقعة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، يوضح كواليس وتفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها الغربية، إذ أوضح بيان الداخلية، ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتضرر بعض الأشخاص من عاطل استولى على مبالغ مالية منهم لإلحاقهم بوظائف حكومية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وتوصلت تحريات الشرطة في الواقعة، إلى أن المتهم يقيم فى منطقة السنطة بمحافظة الغربية، ويمارس نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية بجهات مختلفة زاعماً علاقاته الوطيدة ببعض المسئولين على خلاف الحقيقة، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية ولم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانونى يوضح العقوبة
وقال المحامي أشرف ناجي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، تنص على معاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.
وأضاف أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».