رحلة القبض على عصابة النصب والاحتيال بـ«كيانات وهمية» في طنطا
حبس.. صورة تعبيرية
أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالنصب والاحتيال، عن طريق إنشاء أكاديميات وكيانات وهمية، يتم خلالها بيع شهادات جامعية مزورة، في مختلف المجالات لراغبي الحصول عليها بمقابل مادي.
تزوير الأوراق الرسمية
وسط مجموعة من الأوراق والشهادات المزورة، جلس المتهمان، كل منهما في الأكاديمية الخاصة به، والكيان الوهمي الذي اتبعه المواطنون بمحافظة الغربية «طنطا»، يتابعون أعمالهما في تزوير الأوراق الرسمية والشهادات، وبيعها لراغبي الحصول عليها بمقابل مادي، وهذا ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة.
قبل أشهر معدودة، راودت المتهمين فكرة في الحصول على مبالغ مالية طائلة، وبعد أن شاهدا طلاب الجامعات، وغيرهم يبحثون عن الحصول على الشهادة الجامعية أو شهادة مزاولة مهنة مثل الطب أو غيرها، أيقنا أن هذا الطريق الذي يمكنهما من حصد المبالغ المالية، وشرعا في بناء الكيانات الوهمية.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة تعود حينما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مسئولي بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة من الجهات المعنية المختصة، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.
ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد 2 كيان تعليمي غير مرخصين بنطاق محافظة الغربية، وضبط القائمين عليهما، وبمواجهتهما أقرا فى اعترافهما بارتكاب الواقعة، بهدف الحصول على مبالغ مالية.
العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم
وتعليقا على ذلك، أكد المحامي أشرف ناجي، أن المادة 206 من قانون العقوبات، تنص على كل من قلد زورًا، أختام او علامات إحدى المصالح الحكومية أو إحدى الجهات الحكومية بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن لا يقل عن عام ولا يزيد على 5 سنوات
وتابع «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 207 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات العامة، واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.