قيادي بحركة فتح: الدور المصري في دعم الفلسطينيين مفخرة لكل عربي
الدكتور أيمن الرقب
أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادى بحركة فتح الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الدور المصرى فى دعم الفلسطينيين مفخرة لكل عربى وتحركات «القاهرة» مقدّرة من الجميع، لأنها ساعدت على حقن الدم الفلسطينى وثبتت الهدنة أكثر من مرة وتدخّلت لإعادة إعمار غزة. وطالب «الرقب»، فى حوار لـ«الوطن»، بضرورة تشكيل لجنة قانونية عربية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته والحفاظ على وضع المدينة المقدسة، مشيراً إلى أن المستوطنين يقدّمون عروضاً لشراء المنازل بأسعار خيالية من بعض الأسر غير الفلسطينية والصراع مشتعل على امتلاك الأراضى والبيوت.. وإلى نص الحوار:
ما أهيمة مؤتمر القدس فى هذا التوقيت؟
- المؤتمر يأتى فى وقت مهم لوقف ممارسات الاحتلال، ويأتى لمناقشة عدد من الملفات والأوراق، أهمها الملف القانونى والملف السياسى وملف الخدمات التى ستُقدم للجانب الفلسطينى ودعم المقدسيين هو الأهم من خلال العمل بشكل جدى لدعم أهل مدينة القدس، خصوصاً مع وصول اليمين المتطرّف، لذا هناك أزمة كبيرة لأهالى القدس، ولا بد من توفير أكبر قدر من الدعم لهم.
أيمن الرقب: مطلوب تشكيل لجنة قانونية عربية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه
وماذا عن الجانب القانونى؟
- هناك ضرورة لتشكيل لجنة قانونية لوضع حد لإجراءات الاحتلال ضد مدينة القدس، والعمل على الحفاظ على وضع مدينة القدس، اعتماداً على قرارات منظمة اليونيسكو السابقة ومجلس حقوق الإنسان، وهذا سيكون مادة مهمة للتحرّك القانونى أمام محكمة العدل الدولية.
ما أهمية الشق المتعلق بالدعم المالى فى هذا المؤتمر؟
- هذا شق مهم للغاية، لأن الدعم المالى لأهالى القدس يكتسب أهمية كبيرة من عدة نواحٍ، أولاها لمواجهة الضريبة التى يفرضها الاحتلال على أصحاب المحال وتبلغ 500 دولار سنوياً على المتر الواحد، أى أنه لو كان هناك شخص لديه محل 20 متراً فإنه يحتاج إلى 10 آلاف دولار سنوياً ضريبة، وهذا أمر مرهق وصعب، لأنه لا يوجد من لديه القدرة على دفع هذا المبلغ سنوياً.
الناحية الثانية للدعم المالى تتعلق بالمبانى الآيلة للسقوط، خصوصاً فى البلدة القديمة، التى يفرض الاحتلال رسوماً كبيرة لإعادة تجديدها أو ترميمها، وبالتالى دعم أصحاب هذه المنازل لإعادة ترميمها وبنائها، أما الناحية الثالثة فتتعلق بشراء المنازل، حيث يقدم المستوطنون على شراء المنازل ويقدّمون عروضاً بأسعار كبيرة، خصوصاً من بعض الأسر العربية غير الفلسطينية، مما يفتح المجال لصراع شديد على امتلاك الأراضى والبيوت.
صندوق القدس موجود لكنه يحتاج إلى إعادة صياغته أو تشكيله
وكيف يمكن مواجهة ذلك؟
- يمكن من خلال تفعيل صندوق القدس أو إعادة تشكيله، ويمكن من خلاله لبعض الدول التى وقعت اتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلى أن تقوم بشراء العقارات التى يتم عرضها للبيع خصوصاً من قِبل الأسر العربية غير الفلسطينية، وصندوق القدس موجود لكنه يحتاج إلى إعادة صياغته أو تشكيله من جديد ليواجه هذه المشكلة.
ما الشق الذى ترى أنه سيكون أهم مخرجات المؤتمر؟
- حسبما لدىّ من معلومات، فإن الجلسة السياسية ناقشت الوضع السياسى لدعم أهل مدينة القدس، وكان متوقعاً أن يكون هناك بيان بشكل واضح يرفض إجراءات الاحتلال ويعتبرها غير مشروعة، ونحن نتحدث عن قُرب حلول شهر رمضان، وفيه تكثر الأعمال الاستفزازية، وهناك خطة لهدم عدة منازل، وبالتالى الصدام سيكون مباشراً، ومن المهم التأكيد على رفض أى إجراءات فى القدس الشرقية ومن المهم تشكيل لجنة قانونية تقوم بمحاكمة الاحتلال وإحالة ممارساته إلى محكمة العدل الدولية، ففى ظل الحكومة اليمينية المتطرفة للاحتلال، ربما يحصل التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى، وبالتالى العودة لحالة الصراع وتفجيره فى شقه الدينى، فالاحتلال يسيطر على الحائط الغربى أو حائط البراق ويقيم صلواته عليه، وهو جزء من القدس الشرقية.
كيف تنظر إلى انخراط مصر بالمؤتمر ودورها فى دعم القضية الفلسطينية؟
- مؤتمر القدس عُقد على الأراضى المصرية، حسب مخرجات القمة العربية الأخيرة فى الجزائر، والدور المصرى يفخر به كل عربى وكل فلسطينى على جميع المستويات، فمصر الدولة العربية الأكثر انخراطاً فى الملف الفلسطينى والأكثر دعماً للشعب الفلسطينى، وتحركت القاهرة على الفور لإدانة جميع الممارسات والانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال، وفى أوقات العدوان تحركت وقادت الوساطات لحقن الدم الفلسطينى والتوصّل إلى وقف لإطلاق النار، كما أنها تدعم القضية الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية، وعلى الأرض نرى جهد القاهرة فى إعادة إعمار قطاع غزة، وعلاج الجرحى والمصابين، سواء من خلال الوفود الطبية المصرية إلى القطاع، أو من خلال استقبالهم فى مصر.
الاحتلال يريد السيطرة على باب المغاربة لإنهاء حالة قائمة منذ 150 عاماً باتفاق بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية، ولهذا لا بد من تشكيل لجنة قانونية تتولى مسئولية إعداد ملف قانونى بالانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى والتحرك أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال ووقف الانتهاكات التى تجرى فى الوقت الحالى أو المخطط لها.