عضو بـ«الشيوخ»: مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية يسهل حصولها على قروض التمويل
عضو بـ«الشيوخ»: مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية يسهل حصولها على قروض التمويل
- حزب مستقبل وطن
- مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية
- الموارد المادية
- البنوك
- حسام الخولي
- حزب مستقبل وطن
- مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية
- الموارد المادية
- البنوك
- حسام الخولي
قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة يهدف إلى تذليل العقبات التي تقف في وجه المصانع.
المنشآت الصناعية غير المرخصة تواجه الكثير من العقبات
وأوضح حسام الخولي، في تصريحاته لـ«الوطن» أن المنشآت الصناعية غير المرخصة تواجه الكثير من المشكلات والعقبات التي تتمثل في ضعف الموارد المادية لدى المنشأة، وعدم تمكنها من الحصول على قروض مادية من البنوك بسبب مشكلات تقنين أوضاعها.
وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ يسهم في إزالة جميع العقبات والمشكلات التي تقف في وجه المنشآت وسيمكنها من الحصول على القروض المادية لها من البنوك وتسويق منتجاتها بالأسواق».
مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية
وكان مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، الذي تضمنت نصوصه الآتي:
بعد الاطلاع على الدستور وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وبعد موافقة مجلس الوزراء:
المادة الأولى:
يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخرتين.
ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
