المركزي يصدر تحديثاً لضوابط ترخيص شركات الصرافة والرقابة عليها
البنك المركزي المصري
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة، وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة، ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها، في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإيمانًا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي.
طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المذكورة من البنك المركزي المصري، قد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.
الإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل
وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.
قواعد الرقابة والإشراف على شركات الصرافة
كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.