صاحبة حكم تفرغ أعضاء البرلمان تؤيد مبدأ عدم تولي النواب مناصب تنفيذية
ارشيفية
تحدثت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية، وصاحبة الحكم القضائي الخاص بضوابط عضوية مجلسي النواب والشيوخ فى ضوء دستور 2014، عن رؤيتها بشأن أهمية تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمهامهم البرلمانية.
جاء ذلك في جلسة الحوار الوطني، اليوم الأحد، للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني.
المادة 103 من الدستور المصري
وأشارت إلى أن المادة 103 من الدستور المصري نصت على التفرغ الكامل للنواب لمهام عضويتهم وجاءت: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام عضويته.. ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، فأطلقت المبدأ العام وهو التفرغ الكامل .. ثم خصت العاملين بوظائف في الدولة».
ولفتت إلى أن الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014 ووفقاً للمادة «103»، أقر في إفصاح جهير تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضو النواب من التفرغ لمهام العضوية ، كما كان الأمر في دستور 1971 ، وذلك حرصاً على ضمان قيام مجلس النواب بالاختصاصات والمهام الموكولة إليه ... حيث أن الأصل أن يكرس عضو النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية وعدم توليه أي عمل أو وظيفة تشغله عن الإضطلاع بواجبات ومسئولية العضوية أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها توفر شبهة التأثير أو مظنة الإستغلال طوال تلك المدة، وذلك للسمو بهم عن موطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ.
وأكدت "التحيوي"، أن التفرغ المقصود في تلك المادة، هو التفرغ الكامل، لاسيما وقد جاء النص بصيغة عامة ومطلقة من أي قيد، ومن ثم يؤخذ على عمومه و اطلاقه، ولأن أعضاء مجلس النواب المصري على علم مسبق بالقواعد الدستورية الحاكمة لمهام و التزامات العضوية ومنها التفرغ، فالأولى بهم التحرك في سبيل احترام الدستور بل واليمين الدستورية المؤداه، مشيرة إلى أن الأهداف المرجوة هى إحترام الدستور من الجميع _ وتصحيح العوار الدستوري الملازم والقائم بعضوية النواب الحالية والبعد عن شبهة التأثير ومظنة الاستغلال طوال مدة العضوية _ البعد عن موطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ.
كما طرحت رحاب التحيوى عدد من التوصيات منها مراجعة القرار الصادر بتعيين النواب من رئيس الجمهورية في ظل صريح نص المادة 103 من الدستور، ومخاطبة النواب بتصحيح الوضع والتخلي عن المناصب التنفيذية فورا أو الاعتذار عن استكمال مدة العضوية، وذلك عن طريق رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشيوخ، وإجراء تعديل تشريعي لكل من القانون رقم 2020/141 ، القانون رقم 2014/46 اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 2016/1 ، اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2021/2 ،وذلك بإضافة مواد مؤكدة على مبدأ تفرغ النواب، وعدم توليهم المناصب التنفيذية سواء بمقابل أو بدون.
واختتمت، «والمراد هو كل منصب تنفيذي يجعل من متوليه مسؤولاً إدارياً أو مالياً أو استشارياً أو جنائيا».