تشكيل لجنة لاختيار القيادات واستكمال الهياكل الإدارية في جامعة بنها الأهلية
مجلس جامعة بنها الأهلية
أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أنه جار تشكيل لجنة لاختيار القيادات لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعة الأهلية، وذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس أمناء الجامعة بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنهان والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر.
استكمال الكوادر البشرية والفنية والإدارية
وقال رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، إننا نسابق الزمن لاستكمال هيكل القيادات الأكاديمية والإدارية، وليس لدينا رفاهية الوقت لاستكمال باقي الكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل وإدارة الجامعة على أكمل وجه لتقديم أفضل الخدمات وإتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
من جانبه أشاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجامعة بنها الأهلية، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو إنشاء الجامعات الذكية التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، وجذب الطلاب للدراسة بها نظرًا لتقديمها برامج دراسية حديثة ومتميزة.
التعاقد على نظام معلومات متطور
من ناحية أخرى ناقش مجلس أمناء الجامعة الأهلية خلال جلسته، النظر في التعاقد على نظام معلومات متكامل ومتطور وإعداد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية.
كما عرض الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والقائم بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، الموقف العام الحالي والمستقبلي لجامعة بنها الأهلية، وعرض الدكتور سليمان مصطفى، النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، الموقف الفعلي للكليات التي بدأت الدراسة الفعلية والكليات المتوقع أن تبدأ بها الدراسة في العام الجامعي المقبل، من حيث عدد الطلاب الحالي والمتوقع قبولهم في العام الجديد والمصروفات الدراسية الحالية والمقترحة.
جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تقع في مدينة العبور بمحافظة القليوبية على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وبدأت الدراسة في 4 كليات وهي الطب البشري والهندسة وعلوم الحاسب والاقتصاد وإدارة الأعمال خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
